هيئة مابين النقابات تحضر لتصعيد الحركات الاحتجاجية

دعت إلى مواجهة ما أسمته بمحاولة إجهاض العمل النقابي

دعت، أمس، هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي كل الأطراف النقابية إلى مواجهة ما أسمته إجهاض العمل النقابي ونزع الألغام التي تحاول الحكومة زرعها لشل الحركات الاحتجاجية، من خلال وضع خطة استراتيجية تعود بالفائدة على القطاع العام، شريطة الالتزام بمبادئ الميثاق الذي وقعت عليه سبع نقابات. وكشفت الهيئة خلال الندوة الصحفية التي أقامتها بمقر جبهة القوى الاشتراكية والتي خصصت لتوقيع ميثاق عمل مابين النقابات المنضوية تحت لوائها، أنها تتجه مستقبلا إلى شن حركات احتجاجية مكثفة، حيث سيكون لها صدى قويا على الساحة الوطنية. وهو ما سيدفع بالسلطات العليا إلى أخذ إجراءات سريعة تعود بالإيجاب على الوظيف العمومي. وأوضح ملاوي رشيد، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" أن الهيئة تشرع حاليا في تعبئة كل العمال وعلى مستوى كافة الولايات بهدف الوصول إلى إضراب حقيقي عكس ما كان معتمدا عليه سابقا، أين يقتصر على مدة يوم أو يومين، مضيفا أن هذا الإضراب ستتصدره اعتصامات في الأماكن العمومية. في حين أكد إيدير عاشور، ممثل مجلس ثانويات الجزائر، أن التوقيع على ميثاق الهيئة من طرف "السناباب" و"ستاف" و"النقابة الوطنية لعمال التربية"، إضافة إلى نقابة "الكناباست" و"النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي" و"مجلس ثانويات الجزائر"، سيعمل على تفادي الأساليب التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية، "الهادف إلى تكسير العمل النقابي والإيقاع بالعمال بواسطة تأسيس زعماء نقابيين وهميين"، خصوصا بعد الانقسامات الداخلية التي حصلت على مستوى ثلاث نقابات تتمثل في نقابة "السناباب" و"ستاف"، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لعمال التربية. أما صدالي سالم، الناطق الرسمي لنقابة "ستاف"، فقد دعا إلى فتح أبواب الحوار وإعطاء آمال حقيقية لعمال الوظيف العمومي بدلا من تركه يتخبط وحده في خضم غلاء الأسعار التي لا تعرف استقرارا وتقديم المصلحة الخاصة على العامة. وأوضحت نقابة "الكناباست" عن طريق أمينها العام، بوديبة مسعود، أن إضرابها يوم 10 جانفي والذي سيكون لمدة أسبوع متجدد لن يمنع من المشاركة في الحركات الاحتجاجية التي ستعلنها الهيئة مستقبلا، حيث ستكون كلها نحو تحقيق الاستجابة لأرضية المطالب المتمثلة في زيادة الأجر القاعدي للعمال وعيش المتقاعد بكرامة، إضافة إلى إدماج كل المتقاعدين ومضاعفة النقطة الاستدلالية.