ارتفاع حالات الطلاق والخلع وانتشار الزواج العرفي

بسبب عدم إشراك مختصين في تعديل قانون الأسرة

كشف المحامي عمار خبابة، عن ارتفاع كبير في حالات الطلاق والخلع في المجتمع، ورد ذلك إلى التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة التي وصفها بالمتناقضة، معبرا عن ذلك بقوله "إن ما أعطته التعديلات الأخيرة للمرأة من جهة، أخذته منها الممارسات الموازية من جهة أخرى"• وفسر خبابة، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، الأمر بقوله "إن إلزام الرجل بإحضار تصريح من القاضي يسمح له من خلاله بالزواج من امرأة ثانية، جعل هذا الأخير يلجأ إلى الزواج العرفي"• وأضاف أن هذا الزواج ينتج عنه في أغلب الحالات حمل، وينتهي باتجاه الطرفين إلى المحكمة، التي تلزم الزوج في آخر المطاف بعقد رسمي وإلغاء العرفي، مما يضطره إلى إخطار الزوجة الأولى، التي تتفاجأ بالأمر، فتطلب الطلاق أو الخلع مباشرة، وهو ما يخلق مشاكل أسرية، وخاصة في حالة تواجد أطفال بين الطرفيين• ويرى خبابة أن اللجوء إلى تعديل قانون الأسرة كان يجب أن يخضع لشروط تجعل منه تعديلا كاملا وغير متناقض، وذلك بإشراك جهات مختصة، من قضاة وقانونيين ومستشارين، واجتماعيين وأطباء نفسانيين، حيث كان تمرير تعديل القانون عن طريق أمرية رئاسية، اعتبرها البعض حلا وحيدا لتجنب رفض بعض الأطراف، ومن ثم تعليق مصير مطلب ترقية القانون إلى ما تتطلع إليه بعض الجمعيات النسوية، وجهات حقوقية وطنية وأجنبية• وإذا كانت الدوائر الرسمية ترفض الكشف عن معطيات محددة حول أعداد المتزوجين عرفيا، مبررة ذلك بافتقارها لإحصاءات مضبوطة، فإنّ حقوقيين ورجال قانون ودين يتحدثون عما لا يقلّ عن خمسة آلاف حالة على الأقل، أغلبها برزت بعد عام 2005، حسبما أشارت إليه تقارير نقلتها وسائل الإعلام• ورافق تنامي الظاهرة بروز حوالي 4 آلاف قضية "زواج مزيف" على مستوى المحاكم، تتعلق معظمها بشكاوى رفعتها نساء تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نجمت عن علاقات زوجية "عرفية"، لأسباب اجتماعية ونفسية ومادية، بحسب مختصين، تحول دون إقبال المعنيين على عقد قرانهم رسميا، معتبرة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي السبب في المقام الرئيسي، خصوصا انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع وأزمة السكن، وغيرها من الاعتبارات التي تجعل العانس تتزوج ولو عرفيا، مخافة الغرق في مستنقع العنوسة الأبدية، لذا تقبل كثيرات على الزواج العرفي دونما حرج، رغم كثرة المحاذير• وكانت مصادرقانونية قد كشفت أن عدد النساء اللواتي خلعن أزواجهن خلال الأشهر الثلاثة من 2008 ، بلغت 1250 حالة، من 14 ألف حالة طلاق تمّت في المحاكم• وقد كشفت فاطمة الزهراء بن براهم، السنة الفارطة، "أن عددا كبيرا من حالات الخلع التي رفعتها نساء جزائريات ضد أزواجهن كانت بتهمة الشذوذ الجنسي، في سابقة هي الأولى من نوعها في المحاكم الجزائرية، حيث بلغت حالات الطلاق 14 ألف حالة، منها 1250 حالة خلع بسبب سوء معاملة الأزواج لزوجاتهن، وإهمال الأسرة، والخيانة الزوجية، إلى جانب الشذوذ الجنسي وسط الأزواج"•