أعلن أمس الأمين العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن منظمته تقدمت باقتراح لوزارتي المالية والفلاحة يتعلق بمنح الفلاحين الذين سددوا الديون المستحقة عليهم قروضا بدون فوائد على مدى خمس سنوات. وأوضح عليوي أن وزارة الفلاحة ردت بالموافقة على الاقتراح، الذي سوف يطال حوالي 10 بالمائة من الفلاحين، أي أزيد من 100.000 فلاح، في حين ينتظر أن يكون رد وزارة المالية كذلك إيجابيا خلال الأيام القليلة القادمة. وذكر خلال تجمع للفلاحين بدار الثقافة بعين الدفلى، بحضور أمناء ولائيين للفلاحة في كل من ولايتي البليدة والشلف، أن الاقتراح يهدف إلى تشجيع الفلاحين الذين احترموا التزاماتهم مع البنوك وتحقيق مبدأ العدالة بين كافة الفلاحين، مشيرا إلى الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح القطاع الفلاحي، لا سيما منها مسح الديون. وبخصوص الإجراء الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية والمتعلق بمسح ديون الفلاحين، ذكر عليوي أن 2500 فلاح بولاية عين الدفلى استفادوا من الإجراء، ليتم بذلك مسح ما قيمته 2 مليار و550 مليون دينار تمثل مجمل الديون المترتبة على فلاحي الولاية لدى بنك التنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. واعتبر عليوي أن الإجراءات المتخذة مؤخرا في القطاع الفلاحي من قبل رئيس الجمهورية تهدف إلى إحداث انطلاقة فعلية لهذا القطاع الاستراتيجي، كما تأتي ضمن ورشات الإصلاح الكبرى التي انطلقت فيها الدولة على مستوى العديد من القطاعات. وفنّد الأمين العام للفلاحين الجزائريين كل الإدعاءات المغرضة والتشكيك، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الدوائر الخارجية، في الغايات النبيلة والقرارات السيادية التي تتخذها الدولة، مؤكدا أن مسح الديون شمل العديد من القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ولا علاقة لذلك بالاستحقاقات الانتخابية. وأفاد من جهة أخرى بأن قانون العقار الفلاحي والامتياز الفلاحي تم تأجيل مناقشتهما على مستوى غرفتي النواب إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية قصد تمكين مختلف الفاعلين من مناقشتهما في جو يلفه الهدوء، وإبعاد المناقشة عن كل المزايدات والحسابات السياسية الضيقة.
