الأرندي سيطبق ترقية الحقوق السياسية للمرأة بعيدا عن الشطحات السياسية

قال إنه يترقب نتيجة أشغال لجنة الطيب بلعيز ليتحرك على ضوئها

أكد العضو القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، شهاب صديق، أن الأرندي سيكتفي بمتابعة وتطبيق ما سيتمخض عن مضمون مشروع القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، الذي تحضره لجنة متعددة القطاعات، المنصبة من طرف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، شهر مارس المنصرم، تطبيقا لأمر من رئيس الجمهورية أصدره بمناسبة عيد المرأة• وقال إن الحزب، المشرف على الحكومة والعضو الفاعل في التحالف الرئاسي، يتابع وتيرة أشغال اللجنة عن طريق الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، باعتبارها عضوا مشاركا في إعداد مشروع القانون العضوي وتحمل اللون السياسي للأرندي• وأضاف أنه عندما ينضج المشروع وأبعاد مضمونه، سيبحث التجمع الوطني الديمقراطي عن الكيفية المناسبة لتطبيقه•
وفي رده على سؤال يتعلق بتأخر الأرندي في الالتحاق بمبادرة التحضير للأرضية المناسبة لتطبيق فحوى المادة 31 الواردة في التعديل الجزئي الأخير للدستور والمتضمنة ترقية الحقوق السياسية للمرأة، مقارنة بما قام به الأفالان، حيث استدعى أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، الإطارات النسوية وأوصاها بالقيام بحملة من أجل رفع نسبة الانخراط النسوي، حتى يتسنى للحزب العتيد اختيار أفضل العناصر بقوائمه الانتخابية لمحليات وتشريعيات 2012 تطبيقا لتوصية الرئيس، أوضح محدثنا أن ذلك ليس تأخرا في التحضير لتطبيق توصيات رئيس الجمهورية، بل أن الأرندي لا يؤمن بالشطحات السياسية كتلك التي يقوم بها الأفالان لأنها غير مجدية، وقال إن القيام بحملات دعائية وترديد الخطابات الرنانة لا فائدة منها الآن، وأن الحزب سيتحرك في الوقت المناسب وعلى ضوء ما سيسفر عنه مشروع مضمون القانون العضوي•
وأشار إلى أن الأرندي سيحرس على الرفع من عدد النساء بقوائمه الانتخابية للمحليات والتشريعيات، موضحا أن هناك تمثيلا نسويا بكل هياكل الحزب وبكل من المجالس المحلية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة•
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد مضى على تنصيب اللجنة أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تدير أشغالها رئيسة مجلس الدولة، هني فلة، وهي مكونة من 35 عنصرا ينتمون إلى قطاعات مختلفة، كالتربية، علم النفس، علم الاجتماع ، التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من القطاعات الأخرى، لإنضاج نص المشروع الذي يعد أحد أهم نصوص التعديل الجزئي لدستور نوفمبر .2008
ويرمي مضمون المشروع إلى تحسين مكانة المرأة بالجزائر وتمكينها من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار وتغيير الصورة النمطية التي التصقت بالجزائر في هذا الشأن، لأنها مازالت تحتل المرتبة 120 عالميا في هذا المجال، خاصة بالمقارنة مع المغرب وتونس اللذان يحتلان المرتبتين 36 و94 على التوالي، وهو ما يفسر قلة التمثيل النسوي بالمجلس الشعبي الوطني، المنحصر في نسبة 7 بالمائة، وتنخفض النسبة إلى 3 بالمائة بمجلس الأمة، علما أن أكبر تمثيل يعود إلى حزب العمال، حيث تشكل النساء المنتميات إلى الكتلة نصف العدد الموزع بين الكتل الأخرى، وهي الأفالان، الأرندي والأرسيدي، فيما تغيب المرأة بتشكيلات أخرى كحمس والنهضة والأفانا•