"سجلنا العديد من حالات تزوير التفويضات في اللجان البلدية والولائية"

مديرو الحملة الانتخابية يحذرون من استمرارها

أفاد أمس محمد تقية، منسق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأن اللجنة سجلت العديد من حالات التزوير فيما يخص التفويضات لممثلي الأحزاب في اللجان البلدية والولائية، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه بهذا الخصوص، كما ندد تقية بسلوكيات ممثلي بعض المرشحين الذين يبعثون بشكاواهم إلى وسائل الإعلام دون إبلاغ هيئته بالتجاوزات. ووصف تقية هذا التصرف ب"التزوير"، بحكم أن "التفويض يجب أن يمنح من طرف المسؤول الأول للحزب وليس غيره". وأكد أنه يجب أن يكون لكل حزب مفوض واحد فقط في كل لجنة، وأشار إلى أن مسألة منح الاعتماد (التفويض) من جهة غير رسمية أو مسؤولة سيعالجها القانون"، و في حالة ثبوت التزوير "سيطرد المزور من اللجنة و سيتابع قانونيا". من جهة أخرى، أكد تقية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي تمت في ظروف جيدة، ولدى تطرقه إلى وقوع بعض المشاكل في التنظيم اشتكى منها ممثلو بعض المرشحين، منها حزب عهد 54، قال بشأنها أنها غير بالغة الأهمية. وفي نفس السياق دعا هؤلاء إلى ضرورة الاتصال مسبقا بالمصالح المكلفة بحجز القاعات يوما قبل التجمع على الأقل، بما يسمح بالقيام بالإجراءات الأمنية والتنظيمية الضرورية، وهو السبب الذي نتج عنه هذا النوع من العراقيل حسب محمد تقية. وفي نفس الموضوع، ندد منسق لجنة مراقبة الانتخابات من سلوك بعض ممثلي المتسابقين لقصر المرادية الذين يرسلون شكاواهم حول التجاوزات الحاصلة إلى وسائل الإعلام دون إبلاغ هيئته بذلك. وأعطى مثالا بشكوى المرشح محمد السعيد، التي نشرت في بعض الصحف الوطنية أمس، قبل أن تتلقاها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات. وفيما يخص مجريات عمليات تسجيل تدخلات المرشحين أو ممثليهم بمركز الإذاعة والتلفزيون المتواجد بقصر الأمم، أكد تقية أنها تتم في ظروف عادية، غير أنه أقر في تصريح سابق للإذاعة الوطنية نهاية الأسبوع، أنه سجل العديد من التجاوزات فيما يخص عمليات تسجيل المتدخلين عبر القنوات الإذاعية والتلفزيون، وأنه تدخل ووضع حدا لها، مشيرا إلى أنه كلف مراقبين لمتابعة وقائع المداخلات عن قرب لمعالجة أي تجاوز في الحين.