هيومن رايتس تطالب أوروبا بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة ألا تكون "أوروبا مزدوجة المعايير في الترويج للعدل الدولي". وقالت المنظمة في بيانها إن "على الاتحاد الأوروبي أن يضغط من أجل إجراء تحقيق دولي شامل ومُحايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة"، معتبرة في الوقت ذاته أن دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم يتساوى مع الهجوم الإسرائيلي والمجازر البشعة بحقهم. وأضافت أن "الإخفاق في الدفع بالمساءلة في غزة من شأنه أن يقوض كل من مصداقية الاتحاد الأوروبي كصوت عالمي للعدل الدولي، ومؤسسات العدل الدولي ذاتها". وتابع البيان - بحسب صحيفة "القدس" الفلسطينية - "ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يدعو علنًا إلى التحقيق الدولي في انتهاكات القانون الدولي التي وقعت أثناء نزاع غزة". ويعرض البيان ما انتهت إليه "هيومن رايتس ووتش" من نتائج أساسية بشأن انتهاكات قوانين الحرب التي "ارتكبها الطرفان"، ملخصة الانتهاكات الإسرائيلية في حصار غزة الذي يرقى لمستوى العقاب الجماعي، واستخدام المدفعية شديدة التفجير وكذلك ذخائر الفسفور الأبيض التي تنفجر في الهواء في مناطق مزدحمة بالسكان المدنيين، وإطلاق النار على مدنيين غير مُسلحين يحملون أعلامًا بيضاء، إضافة إلى استهداف المباني والأعيان المدنية، وعدم كفاية التحذيرات المقدمة للمدنيين من الهجمات المقبلة، والتدمير الطائش لممتلكات المدنيين.