دعوة الوزير الأول بإعادة النظر في التصنيف الخاص المجحف

التنسيقية الوطنية لمدراء التعليم المتوسط تثير ثقل المسؤولية وتبعاتها

طالب ممثلو التنسيقية الوطنية لمديري التعليم المتوسط الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل إعادة النظر في التصنيف الخاص بمدير التعليم المتوسط، وتصنيفه في سلم أعلى يكفل له أجرًا يحفظ كرامته ومواجهة متطلبات الحياة اليومية والعصرية، كما يمكنّه أيضا من أداء مهمته النبيلة على أحسن وجه لضمان ترقية المنظومة التربوية وتحقيق غايتها المنشودة. وعبّرت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول، تلقت "الفجر" نسخة منها، عن استياء أعضائها من التصنيف المعتمد ورفضهم للرتبة التي يحظون بها في القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، ضمن شبكة الأجور الجديدة، حيث أكدت أن الترتيب لم يراع المجهود المبذول والمهام التسييرية التي يضطلع بها مدير التعليم المتوسط، الذي تعرض للتنزيل بثلاث مراتب في سلم التصنيف الجديد، من 16 إلى 13، ما اعتبرته التنسيقية إجحافا في حق هذه الفئة، مقارنة بالأصناف الموازية لها في المؤسسات العمومية. وأشار مدراء المؤسسات التربوية إلى أنه من غير المعقول أن يصنف مدير المتوسطة في نفس الرتبة التي صنّف فيها موظف يعمل تحت سلطته السليمة، كالأستاذ الرئيسي مثلا، رغم ضخامة وحجم المسؤوليات الجزائية منها والمدنية الملقاة على عاتقه والتي باتت تثقل كاهله، إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها في مختلف مهامه التسييرية. وتبعا لهذه الأوضاع، تناشد التنسيقية الوزير الأول التدخل العاجل لإجراء التعديلات اللازمة والمناسبة فيما يخص تصنيف مدير التعليم المتوسط على أساس مقاييس الكفاءة والمهام المؤداة وضخامة المسؤولية.