النصب على الأموال يمتد إلى مكاتب الموثقين

إلتمست النيابة 5 سنوات حبسا نافذة في حقها

تعرضت محكمة الرويبة لقضية نصب واحتيال غريبة من نوعها، حيث نجد أن معظمها يتم في أماكن غير مؤهلة للثقة الشارع أوالمقاهي،إلا أن قضية الحال تمت في مكان جدير بالثقة يتمثل في موثق محلف قضائيا. الوقائع تعود إلى 01 جويلية 2008 لما دفع الضحايا (م.إلياس)، (أ.ياسين)، (ب) مبلغ مليار و600 مليون سنتيم إلى المتهم (خ. حمد) بعد تحريره عقد بيع بإمضاء الطرفين لدى الموثق ( خ.ياسين) من أجل شراء قطعة أرض بمساحة 56 هكتار بالقادرية بولاية البويرة. وبعد اطلاع هذ الأخير على صحة الوثائق المقدمة من الطرفين والمتمثلة، حسب تصريحاته في الجلسة، في عقد الملكية مع وكالة بيع باسم المتهم، إضافة إلى بطاقة هوية الطرفين.. ليتفاجأ الضحايا في اليوم الموالي لدى ضبطهم لتسجيل القطعة لدى المحافظ العقاري بالأخضرية بأن القعطة المشتراة بيعت لشخص آخر من قبل بواسطة وعد بالبيع، وأنها دخلت في الشهرة ابتداء من ذلك اليوم أي 02 جويلية، لدى موثق آخر يدعى (ص. عبد الرحمان) والذي أكد بدوره أثناء مثوله للمحاكمة أنه حرر وكالة باسم المتهم مع وعد بالبيع في نفس اليوم بعد اطلعه وتأكده من صحة الوثائق وتطابقهما مع الأشخاص الورثة والطرفين. ويرفض الموثق (خ. ياسين) تعويض الضحايا المبلغ المقدر ب 165 مليون سنتيم. فقدم الضحايا شكوى ضده يتهمونه بالنصب والإحتيال.. الأمر الذي التمس ممثل الحق العام في حقه 5 سنوات حبسا نافذة مع غرامة 500 ألف دج، بعدما طلب دفاع الضحايا بإجراء تخفيف تكميلي للتوسع والوصول للأطراف التي تسببت في الواقعة، وإلزام المتهم بتعويض المبلغ المختلس مع تعويض قدره مليون دينار واسترجاع مبلغ الكفالة المقدرة ب 10 ملايين سنتيم، واسترجاع الأستاذ (خ. ياسين) المبلغ المدفوع لحساب الخمس ومبلغ تحرير العقد المقدر ب 50 مليون سنتيم.