''سوف نتفاوض حول رفع الأجر القاعدي والتعويضات بعد الرئاسيات''

سيدي السعيد يصرح

كشف سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، عن الشروع في قرار منظمته القيام بالإجراءات اللازمة للشروع في التفاوض مع الحكومة على أجر قاعدي جديد ونظام تعويضات لعمال الوظيف العمومي، مباشرة بعد التاسع أفريل المقبل• ولم يحدد سيدي السعيد، خلال تنشيطه أول أمس لتجمع انتخابي بتيزي وزو لصالح المرشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، سقف هذا الأجر القاعدي الجديد، رغم أن الحديث يجري في أوساط النقابيين عن رغبة المركزية النقابية في اقتراح مبلغ 15 ألف دينار على الأقل، وهي القيمة التي طرحت في أروقة دار الشعب مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية عن مراجعة الأجر القاعدي أثناء زيارته إلى أرزيو بمناسبة الذكرى المزدوجة ل 24 فيفري، وذلك على خلفية تحاشي رفع القيمة بما يؤدي إلى رفض الحكومة للمطلب الاجتماعي، خاصة وأن دراسة أجرتها المركزية النقابية حول عائلة متوسطة انتهت إلى أن أدنى أجر يجب ألا ينزل عن 25 ألف دينار لضمان كرامة المواطن• وقد سبق للمسؤول الأول عن دار الشعب أن أكد في العديد من المرات أن المهمة المقبلة له ''ستكون الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى كون المنظمة العمالية تعمل حاليا على إعداد دراسة لتقديمها للحكومة تقترح من خلالها بعض الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحسين القدرة الشرائية للعامل الجزائري، دون أن تكون على حساب مصير المؤسسات المستخدمة أو الخزينة العمومية''• وفسر الأمين العام للمركزية النقابية دعم منظمته لبوتفليقة ب''استعداده الدائم للاستجابة لكل مطالب العمال التي أفصحنا عنها''، كما قال، مشيرا في هذا الصدد إلى استجابته ''لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد الذي يعود تاريخ المطالبة به إلى عام ,''1966 معتبرا إنشاء هذا الصندوق ''سابقة على الصعيد العالمي''، فضلا عن إنشاء صندوق وطني لتمويل الاستثمارات المدرة لمناصب الشغل•