تحديد اجر قاعدي جديد بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، عن نية منظمته التفاوض مع الحكومة على اجر قاعدي جديد ونظام تعويضات لعمال الوظيف العمومي مباشرة بعد التاسع أفريل المقبل"، مؤكدا استجابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد وأخرا لتمويل الاستثمارات.
ولم يحدد سيدي السعيد سقف هذا الأجر القاعدي الجديد الذي أعلن عنه خلال تنشيطه لتجمع انتخابي بولاية تيزي وزو لصالح المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا على "استعداده الدائم للاستجابة لكل مطالب العمال التي أفصحنا عنها"، كم أشار في هذا الصدد إلى استجابته لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد الذي يعود تاريخ المطالبة به إلى عام 1966، معتبرا إنشاء هذا الصندوق سابقة على الصعيد العالمي.
كما أشار المتحدث الى انه من ضمن المطالب التي استجاب لها بوتفليقة " إنشاء صندوق وطني لتمويل الاستثمارات المدرة لمناصب الشغل، قبل أن يذكر انه من بين أسباب دعم المركزية للمترشح بوتفليقة كونه "صاحب المبادرة إلى مسار المصالحة الوطنية التي مكنت الجزائر من استرداد أمنها وعودتها إلى المحافل الدولية، معبرا في هذا الصدد عن قناعته ب"الخير الكبير الذي أدرته سياسة المصالحة الوطنية للبلاد بعد عشرية مظلمة من الإرهاب كان خلالها مجرد التنقل من نقطة إلى أخرى مجازفة في حد ذاتها إلى جانب الحظر الدولي الذي كانت تواجهه الجزائر"
وفي سياق متصل، ذكر الأمين العام للمركزية النقابية أن الإرهاب كبد الجزائر "خسارة أكثر من ربع مليون من الأرواح"، لتضاف لها أضرار مادية مقدرة بأكثر من 25 مليار دولار وضياع أكثر من 250 ألف منصب شغل" حسبما أضافه، حيث اختتم سعيد سعدي تدخله في تيزي وزو بالتنويه ب"الاستقبال التاريخي الذي حظي به المترشح بوتفليقة في هذه المدينة يوم 26 مارس الفارط "، قبل أن يبرز أن "المنطقة دفعت ضريبة ثقيلة جراء الإرهاب ولن تجن أي فائدة من إقصاء نفسها من دينامكية البناء الوطنية"، قائلا أنها بحاجة إلى "الأمن والاستقرار من اجل جلب الاستثمارات أللازمة لدفع عجلة التنمية بها ".