حرب العصا والطباشير متواصلة.. نقابات التربية تتمسك بالإضراب

ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالقرار الاستعجالي الذي اتخذنه وزارة التربية الوطنية باللجوء إلى العدالة في حالة عدم الوقوف والفوري للإضراب واستئناف التدريس، معتبرا أن هذا القرار يرمي إلى تركيع وإذلال موظفي التربية وإسكات صوتهم للمطالبة بحقوقهم الشرعية.
أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية في بيان تلقت ''الحوار'' نسخة منه أمس أن ما ورد في بلاغ الوزارة من تهديدات ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية التي لا تنص بتاتا على الشطب أو العزل نتيجة الإضراب. وفي السياق ذاته، أوضح ذات المصدر أنه رغم الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين سيبقى متمسكا بمطالبه المشروعة، داعين في الوقت ذاته موظفي وعمال التربية إلى عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني. ومن جهة أخرى، وصف نوار العربي منسق المجلس الوطني المستقل لمعلمين في التعليم الثانوي والتقني الكناباست في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية أمس القرار الذي اتخذنه وزارة التربية باللجوء إلى العدالة في حالة مواصلة الإضراب بالمهين والمذل، مؤكدا إصرار ورفض المعلمين استئناف العمل تحت التهديدات التي تمارسها الوزارة. وأكد ذات المتحدث أن الوزارة لا يمكن أن تقوم بتعويض 400 ألف أستاذ مضرب، وفي حالةما إذا قامت بتعويضهم بالمعلمين المتخرجين فإنهم سيلجأون إلى الإضراب للمطالبة بنفس المطالب التي يطالبون بها، وقال نوار العربي أنه لم يتم تسلم قرار العدالة الذي وصفت فيه الإضراب بالا قانوني. وأوضح منسق المجلس الوطني المستقل لمعلمين في التعليم الثانوي والتقني الكناباست أنه سوف يتم التوقف عن الإضراب في حالة استجابة الوزارة لمطالب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالخدمات الاجتماعية وكذا ملف طب العمل. وتزامنا مع القرار الاستعجالي الذي اتخذته الوزارة، وجهت الوصاية تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ كل الإجرءات التنظيمية السارية في مجال علاقات العمل بدءا من يوم غد والمتمثلة في معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب بدءا من يوم غد وهو تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة للمضربين. كما طالبت وزارة التربية من مديري التربية بالولايات تفحص طلبات التوظيف بهدف استخلاف المدرسيين الذين ظل منصبهم شاغرا، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي وجهت إليها تعليمات هي الأخرى في نفس السياق من قبل الحكومة.