غرفة الاتهام تصدر أوامر بالقبض على صاحب شركة الحليب وإطار ببنك ''بدر''

قضية منح قرض بقيمة 40 مليار سنتيم تعرف تطورات جديدة

أيّدت، أمس الأول، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بالعاصمة، القاضي بإيداع عضو لجنة القروض على مستوى المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' الحبس المؤقت، وهو نفس الإجراء الذي طال إطارات سابقة بوكالة البنك ببئر الخادم، بينهم المدير السابق للوكالة، الذي يقضي عقوبة الحبس لتورطه في فضيحة ''ديجيماكس''• وأصدرت غرفة الاتهام في السياق ذاته أوامر بالقبض على كل من صاحب شركة خاصة لإنتاج الحليب والألبان والياغورت، الكائن مقرها بالدار البيضاء وكذا إطار بمديرية تمويل الشركات الكبرى• كما وضع المدير العام السابق لوكالة بئر الخادم تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت لإطارات البنك تهمة تبديد أموال عمومية، في حين وجهت لمسير الشركة الخاصة تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف من وإلى الخارج• وموازاة مع ذلك، تسلم قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش نتائج الخبرة التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية، حيث أسرّ مصدر ''الفجر'' أن التقرير أشار إلى أن القرض الذي منحه بنك ''بدر'' كان في إطار القانون ولم يتم خرق قانون الصرف• وأضاف أن البنك منح قرضا بقيمة 40 مليار سنتيم، وفقا لإجراءات القانونية وكذا تشجيعا لشركة الحليب، الذي يعد استثمارها استثمارا منتجا، جاء في الوقت الذي عرفت فيه الجزائر أزمة الحليب، بالإضافة إلى أن الشركة قدمت ضمانات مقابل منحها هذا القرض• وأضاف تقرير المفتشية أن الزبون احترم كل القوانين المعمول بها ''إلى حد بعيد''، وقيدت كل مبالغها في حسابات البنك مع احتساب كل الفوائد والرسوم على التأخير المترتبة عن عدم التسديد الذي يدخل بدوره في الأخطار البنكية• وفي هذا الشأن، أوضحت المفتشية وجود تبديد للأموال العمومية• وأضاف مصدر ''الفجر'' أن فرقة المفتشية بعد دراستها وتحليلها للعمليات التجارية، توصلت إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية احترم كل التشريعات والتنظيمات الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، موضحة أن المبلغ المالي الذي جاء في محضر مخالفة الشرطة القضائية، المقدر ب 773700 أورو، الذي قامت الشركة الخاصة بإنتاج الحليب بتحويله إلى الخارج، هو رقم مضخم، على أساس أن الرقم الحقيقي هو 155655 أورو• وبخصوص هذه الشركة، أفاد تقرير المفتشية بأنها خرقت بعض بنود القوانين المعمول بها الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج•