مدير علاقات العمل ينفي التضييق على النشاط النقابي ويؤكد إصدار 20 قانونا خاصا

قال إن وزارة العمل قدّرت معدل الأجر الوطني ب 28 ألف دينار في 2007

الأجر القاعدي ارتفع 10 مرات خلال 10 سنوات وتحديد سقفه من صلاحيات الثلاثية
أعلن مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إصدار 20 قانونا خاصا، من مجموع 50 قانونا مبرمجا، وهو ما يعني تأجيل ملف التعويضات، وأبدى المدير تفتحا كبيرا حول مراجعة قيمة الأجر القاعدي الوطني المضمون، دون أن يحدد سقفا معينا، وأكد أن العملية موكلة إلى تقدير شركاء الثلاثية المقبلة، بما في ذلك أخذ نسبة التضخم ارتفاع بعين الاعتبار، وقال إن الأجر القاعدي لا يهدف إلى مواجهة غلاء المعيشة، وإنما الأمر يتم من خلال ضبط الأجور• وأفاد المدير المركزي، أحمد بوربية، أثناء استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، بأن الأجر القاعدي الوطني ارتفع بنسبة 100 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة، وأوضح أن المعهد الوطني للعمل أنجز دراسة حول معدل الأجر الوطني، وحدده ب 22925 دج سنة 2002 و27364 دج في ,2005 وانتهى إلى تقديره ب 28000 دج في ,2007 غير أنه رفض ربط الأجر الوطني القاعدي بالقدرة الشرائية والاعتماد عليه في رفع الأجر العام، مفضلا إحالتها على باقي عوامل تحديد الأجور• وكشف المدير المركزي عن المصادقة على 20 قانونا أساسيا وإصدارها في الجريدة الرسمية ودخول بعضها حيز التنفيذ، من ضمن 50 مشروع قانون أساسي مبرمج، ورد تأخر القوانين الأخرى إلى طبيعة الملف وطريقة العمل ومراحل دراسته واعتماده، مشيرا إلى أن ملف نظام التعويضات سيؤجل إلى غاية الانتهاء من المصادقة على كل القوانين الخاصة، وأوضح أن المادة 87 مكرر، التي تدمج المنح في الأجر، تم اعتمادها في مشروع قانون العمل بعد نقاش عام شاركت فيه كل الأطراف المعنية، رافضا الخوض في إمكانية إلغاء المادة عقب تعرضها لانتقاد كبير من قبل الشركاء الاجتماعيين، وخاصة النقابات المستقلة• ونفى ممثل وزارة العمل ما يتردد عن مضايقة النشاط النقابي، واعتبر الحديث عن وجود ممارسات لمحاصرة العمل النقابي مبالغ فيه، وقال إن مصالح الوزارة اعتمدت حتى الآن 85 تنظيما نقابيا، منها 23 تنظيما خاصا بالمستخدمين.