بحث الزيادة في الأجر القاعدي المضمون

إجتماع مرتقب للثلاثية

تعكف المركزية النقابية هذه الأيام على ترتيب ملفاتها وضبط أولوياتها، تحسبا للإنطلاق في تحضير ملفات الثلاثية والتي يتصدرها إنهاء تقرير تحسين القدرة الشرائية أمام التهاب أسعار المواد الواسعة الإستهلاك، وفي ظل ترقب تعيين الحكومة الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظرف لا يتعدى الأسبوعين.
أكدت مصادر عليمة من داخل دار الشعب، أنه سيعجل بعقد لقاء الثلاثية حيث ستكون إحدى أولويات الحكومة الجديدة، لأن المركزية النقابية، مباشرة بعد الإنتخابات الرئاسية، ستعقد أمانتها الوطنية إجتماعا تقييميا لمدى تقدم تحضير أهم ملفات قمة الثلاثية، وقال أن المركزية النقابية حريصة كي تكون هناك مراقبة حقيقية على أسعار المواد الإستهلاكية وقطع الطريق أمام انتهازية المضاربين.
وذكر مالكي أن أهم ملفات الثلاثية تتمثل في الأجر القاعدي الوطني ومشروع قانون العمل.
وفيما يتعلق بإنهاء القوانين الخاصة لقطاع الوظيف العمومي التي تعرف بعضها حالة إحتقان بسبب الخلافات حول نظام المنح والعلاوات من أجل أن تدخل الزيادات المتأخرة في الأجور، حيز التنفيذ، أشار مالكي أنه تم لحد اليوم الإنتهاء من 23 قانونا أساسيا خاصا حيث تم إرسال المقترحات إلى قطاع الوظيف العمومي وبقي نحو 25 قانونا أساسيا عالقا بسبب عدم الإتفاق على نظام التعويضات من طرف الوزارات المعنية، وأوضح أن أجندتها تضم وثيقة تحسين القدرة الشرائية التي إنطلق فريق عمل عن الشريك الإجتماعي في صياغتها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد عبد القادر مالكي أمين وطني مكلف بالإعلام، في إتصال هاتفي أجرته معه »الشعب«، أن الزيادة في الأجر القاعدي الوطني، التي وعد بها رئيس الجمهورية، ستمس جميع العمال والموظفين، وقال أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين كان قد إقترح خلال مؤتمره الحادي عشر المنعقد السنة الفارطة رفع الأجر القاعدي إلى سقف 15 ألف دينار.
وأفاد مالكي بأن المركزية النقابية تتابع كل ما يحدث على صعيد الجبهة الإجتماعية، وتحرص على أن تترجم الزيادات التي وعد بها رئيس الجمهورية في الأجر القاعدي بشكل محسوس في تحسين، يقول أنه يشترط أن يحسم في كل نظام تعويضي حتى تدخل جميعها حيز التنفيذ، علما أن الزيادات تكون بأثر رجعي. ولم يخف مالكي أن المركزية النقابية أرجأت جميع الملفات الإجتماعية والإقتصادية إلى ما بعد موعد الرئاسيات.