القروض البنكية الموجهة للاقتصاد تجاوزت 2520 مليار دينار عام 2008

القطاع الخاص استفاد ب 55 بالمائة منها

ووفقا لنفس التقديرات، فإن القروض القصيرة الأجل فاقت خلال السنة الماضية 1200 مليار دينار، أي أنها لا تزال تشكل نصيبا كبيرا، هي غالبا قروض موجهة لعمليات الاستيراد. بالمقابل سجل أيضا ارتفاع محسوس للقروض طويلة الأجل التي بلغت أكثر من 1400 مليار دينار، ويعكس المستوى تدخل البنوك العمومية القوي في مشاريع مهيكلة ومدمجة لفائدة المجمعات والشركات الكبرى، على غرار مشاريع سوناطراك وسونالغاز على وجه الخصوص• وتبقى بنية القروض الموجهة للاقتصاد مع ذلك تطغى عليها القروض المستندية أوالقروض الخاصة بعمليات التجارة الخارجية، مما يحتم حسب الخبراء الماليين ضرورة إعادة النظر في بنية هذه القروض وتوجيه موارد إضافية إلى الاقتصاد المنتج، مع توفر ضمانات عينية ومالية• في نفس السياق، لوحظ استمرار ارتفاع حصة القطاع الخاص من القروض البنكية الموجهة للاقتصاد، فقد كان نصيب هذا القطاع في حدود 1400 مليار دينار مقابل 1357 مليار دينار مع نهاية نوفمبر 2008، أي بنسبة تقدر بقرابة 56 بالمائة من إجمالي القروض التي تقدمها البنوك العمومية، مع ملاحظة بقاء ظاهرة التمركز في القروض الممنوحة أي استفادة نسبة قليلة من المتعاملين لجزء كبير من هذه القروض، في وقت تبقى حصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة متواضعة، رغم التدابير التحفيزية المعلن عنها من قبل السلطات العمومية• أما بالنسبة للقطاع العمومي فإنه استفاد من قروض في حدود 1200 مليار دينار مقابل 1161 مليار دينار مع نهاية نوفمبر 2008 . ويبقى القطاع العمومي يستفيد من إجراءات مسح الديون والتدابير التي تخص المكشوف البنكي الذي تجاوز 150 مليار دينار•