زيارة بوتفليقة إلى فرنسا ستتوج بتوقيع اتفاقيات في المجال العسكري والاقتصادي

سيتم تفعيل قرار تعويض ضحايا التجارب النووية قبل موعدها

كما سيحظى التعاون في المجالين العسكري والاقتصادي بحصة الأسد من مجمل الاتفاقيات•
ولم يحدد محدثنا، الذي التقيناه في العاصمة الفرنسية، أمس، تاريخ زيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس، مكتفيا بالقول ''أؤكد أن زيارة الرئيس الجزائري ستكون قبل نهاية السنة الجارية''، منوها في ذات السياق بأهميتها بالنسبة إلى الجانب الفرنسي، الذي يطمح ''منذ تولى ساركوزي شؤون الإليزي، المضي بالعلاقات الثنائية قدما، فقد حان الوقت لتنحية خلافات الماضي جانبا، والنظر إلى المستقبل''، كما عبر عنه محدثنا، مضيفا ''إن الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية، يمثلون أكثر من 10 بالمائة من مجموع سكان فرنسا''•
وعلّق ذات المتحدث على مشكلة تعويض متضرري تجارب رفان النووية، بقوله ''إن هناك خطة لتفعيل قرار التعويض، خاصة وأن مشروع القانون الفرنسي الخاص بتعويض ضحايا تجارب فرنسا النووية واضح، ولا يستثني أي متضرر، بمن فيهم الجزائريون• فالأمر محسوم''، مذكرا بأنه سيتم ''التكفل بالأرشيف وإدراك الحقائق كاملة، بشأن أماكن دفن النفايات السامة، وستأخذ العملية على عاتقها مهمة معالجة مخلفات التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية''، مثلما تم الاتفاق بشأنه خلال زيارة ساركوزي للجزائر في 2007•
من جهة أخرى، أشاد الدبلوماسي كثيرا بموقف الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري، الداعي إلى إيجاد آليات جديدة للرقي بالعلاقات الثنائية، والقائل بضرورة ''تجاوز ما أسماه بإرث الماضي للمضي قدما نحو علاقات ثنائية وتعاون جاد''، موضحا أن ''اعتبارات الماضي لا يجب أن تقف عائقا أمام التقارب الجزائري الفرنسي''، مشيرا إلى تطور الموقف الدبلوماسي الفرنسي والجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات الثنائية• وأبرز محدثنا مختلف فضاءات التعاون الجزائري الفرنسي في إطار العلاقات الثنائية، والاتحاد من أجل المتوسط، وفي إطار مجموعة ال5+5، مضيفا أن ''فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول للجزائر خارج مجال المحروقات''، مشيرا إلى أن المستثمرين الفرنسيين يطمحون إلى الاستثمار في الجزائر في العديد من المجالات، إلا أنهم يعرضون عن ذلك خوفا من القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي صدرت مؤخرا، والتي قال بشأنها العديد منهم ''إنها غير واضحة وغير مشجعة''، وهو ما يعني أن رجال الأعمال الفرنسيين يجهلون تفتح الاقتصاد الجزائري، والتسهيلات التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات، وذلك رغم النشاط الذي يقوم به السفير الفرنسي في الجزائر، بهدف اكتشاف القدرات المحلية ومحاولة ربط المستثمرين الفرنسيين بها، على غرار ما قامت به دول أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا والدول العربية•