المطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية

أشغال اليوم الأول من المؤتمر الخامس للنقابة

شدد بن سبعيني صالح، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، على ضرورة الإفراج على القانون الأساسي للأطباء الناشطين في القطاع العام وإعادة تصنيف الراتب، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة• وطالب المسؤول ذاته بوضع ملف التعويضات على طاولة النقاش خلال تدخله في أول يوم من أشغال المؤتمر الوطني الخامس لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الذي عقد أمس بالمركب ''الأزرق الكبير'' بولاية تيبازة والممتد إلى غاية يوم الخميس المقبل• وقال إن صحة المواطن متعلقة براحة الطبيب، في إشارة منه إلى الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها الطبيب، في ظل غياب القانون الأساسي الذي يحدد ويصنف وضعية الطبيب• واستغرب الدكتور بوعمامة، رئيس مكتب تيبازة في حديثه مع ''الفجر'' التناقض الحاصل ما بين الخطاب الرسمي للوزارة الوصية وما هو ملموس على أرض الواقع، حيث قال في هذا الصدد ''الوزارة تقول إن أبواب الحوار مفتوحة، إلا أنه لم يسمح لنا لحد الآن لقاء وزير الصحة رغم أنه استمع إلى كافة النقابات الناشطة في هذا المجال''• وبخصوص المؤتمر، أضاف المصدر ذاته، أن هناك ثلاث لجان وهي لجنة القانون الداخلي الرئيسي للنقابة، لجنة المصادقة على العهدة واللجنة الاجتماعية والمهنية، تتدارس فيما بينها لانتخاب الرئيس الجديد للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية خلفا لبن سبعيني صالح، المنتهية ولايته• ومن جهة أخرى، نفى المفتش العام لوزارة الصحة، مروان بن وعلي، أن تكون الأبواب قد أوصدت أمام النقابة المعنية، وأوضح أن الوزارة مستعدة لدراسة مطالب النقابيين وفي مقدمتها ما يتعلق بالإفراج عن القانون الأساسي وفقا لما دعت إليه النقابة دون أن يحدد موعدا لذلك، وقال ممثل الوزير أنه من الضروري أن تتبنى الدولة خيارات جديدة للتحاور مع ممارسي الصحة العمومية عن طريق التفاوض •