دعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، إلى الإسراع في تعويض الأساتذة المتضررين وتسوية وضعيتهم المالية بعد الإجراءات التي اتخذتها بعض المؤسسات الجامعية بعد مطالبة الأساتذة المحاضرين صنف ''ب'' بتعويض مالي جراء ما وصف بالخطأ في منحة التأطير وهو الإجراء الذي أثار غضبا وبلبلة في أوساط الأساتذة . ودعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنظوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها تلقت ''البلاد'' نسخة منه، رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية إلى التعامل بكيفية لا تضر الراتب الشهري للأستاذ لتصحيح خطأ لم تكن له يد فيه، باعتبار أن الأستاذ لا يتحمل في جميع الحالات أية مسؤولية في ذلك كما أنه لا يتحمل تبعات ما انجر عن هذا الخطأ المادي. وأضاف بيان النقابة أن بعض المؤسسات الجامعية أساءت فهم النصين المذكورين وحرمت الأساتذة المحاضرين صنف''ب'' من التعويض عن منحة التأطير بصفة نهائية وهي المنحة المقدرة بمبلغ 4300 دج شهريا حسب النصين في حين ضاعفت بعض المؤسسات هذه المنحة خطأ مطبقة على هذه الفئة نفس المنحة التي يستفيد منها الأساتذة المحاضرون صنف''أ'' مما ترتب عليه استلام الأساتذة المحاضرين صنف ''ب'' مبالغ إضافية. وفي السياق ذاته، أكد مسعود عمارنة الأمين العام للنقابة في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' أن المكتب الوطني للنقابة سيطرح الملف على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع المرتقب معه الأيام المقبلة بالإضافة إلى طرح جملة من المطالب المهنية والاجتماعية والتي على رأسها ملف نظام التعويضات وملف السكن. وأوضح عمارنة أن اجتماعا سيعقد في 11 من الشهر الجاري للجنة المشتركة حول نظام التعويضات للفصل بصفة نهائية في الترتيبات النهائية لملف التعويضات والذي تتمسك النقابة بتطبيقه بأثر رجعي من .2008 وبالنسبة لملف السكن أكد عمارنة أن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تتابع عن كثب مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بالسكن الذي ينتظره الأساتذة بفارغ الصبر وهي إذ تعبر عن ارتياحها لما بلغته نسبة الإنجاز في الكثير من المواقع، فإنها تبدي انشغالا حقيقيا وقلقا بسبب تأخر انطلاق الأشغال في بعض المؤسسات الجامعية الأخرى، وتحث المؤسسات الجامعية المعنية على العمل من أجل تدارك هذا التأخر.
