لجنة تقصي الحقائق تدخل غزة وتل أبيب ترفض التعاون معها

بعد أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع

أكدت مصادر إعلامية في غزة أن بعثة تقصي الحقائق بدأت عملها أمس، حيث تنتظرها ملفات عديدة للكشف عن أي انتهاكات خلال الحرب الأخيرة على غزة سواء من الجانب الإسرائيلي أو من (حماس)• وأضافت المصادر نفسها أن البعثة ستقوم بمقابلة العديد من الشهود والمنظمات والمؤسسات التي وضعت تقارير تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، موضحا أن التحقيقات بهذا الشأن ستتناول استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض أو متفجرات المعدن الخامل، إلى جانب استهداف وقتل المدنيين والمدارس بما فيها المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)• ولفتت ذات المصادر إلى أن مهمة اللجنة ستشمل أيضا التحقيق في الاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس باتخاذ المدنيين دروعا بشرية في حربها ضد القوات الإسرائيلية وبالتالي التسبب في قتل المدنيين• وكانت البعثة أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه إن وفدها سيلتقي بكل الأطراف المعنية بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى ضحايا وشهود لانتهاكات محتملة أو أي شخص قادر على تقديم معلومات لها علاقة بالتحقيق• ويترأس بعثة التحقيق المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون، وبعضوية البريطانية كريستين شينكين المتخصصة في القانون الدولي والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا الباكستانية والخبيرة السابقة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والكولونيل الإيرلندي المتقاعد ديزموند ترافيرز• وفيما استبقت الحكومة الإسرائيلية وصول بعثة التحقيق بتجديد رفضها التعاون معها بدعوى أنها جاءت بحكم مسبق لإدانة إسرائيل، أبدى المتحدث باسم حماس في غزة فوزي برهوم استعداد الحكومة المقالة للتعاون مع البعثة وتقديم كافة التسهيلات للكشف عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب تمهيدا لتقديم قادة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية• من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في اجتماع الحكومة الأحد قوله إنه لا توجد مجاعة في قطاع غزة وإن كمية المساعدات والإمدادات التى تنقل إلى القطاع أكبر مما كان يتم نقله قبل عملية الرصاص المصبوب• لكنه أكد في الوقت ذاته أن إسرائيل مصرة على التمسك بما أسماه حقها تشديد إجراءاتها على معابر القطاع ومنع دخول العديد من المواد - بما فيها مواد البناء - التي يمكن لحركة حماس استخدامها لصالحها•