الموريتانيون يتفقون على حل توافقي لحل الأزمة السياسية

يقضي بتشكيل حكومة وحدة وتأجيل الانتخابات إلى الشهر المقبل

ويعطي الاتفاق التوافقي الذي توصلت إليه الأطراف الموريتانية ''فرصة لموريتانيا لاستعادة النظام الدستوري بسرعة من خلال مرحلة انتقالية حيث سيكون تسييرها مضمونا من طرف حكومة وحدة وطنية''• ووقع على الوثيقة رئيس وفد العسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للمجموعة المستقيلة والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيسي وفدي المعارضة، الجبهة الوطنية من أجل الدفاع عن الديمقراطية وتجمع القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه•
ويعتبر اتفاق داكار ثمرة ستة أيام من المفاوضات ميزها محادثات مكثفة بين أطراف الأزمة في موريتانيا برعاية مجموعة الاتصال الدولية والسينغال الدولة المستضيفة للمفاوضات• ونص الاتفاق أيضا على ''اتخاذ إجراءات مؤقتة من أجل الحريات لصالح الشخصيات المسجونة'' إضافة إلى ''إجراءات ثقة مثل وقف الحملات الإعلامية السلبية واستعمال كل الأطراف لوسائل الإعلام العمومية''•
وأضافت الوثيقة أن ''الأطراف الموقعة على الاتفاق توافق على ضرورة عفو عام وتؤكد انضمامها إلى مسعى مصالحة وطنية حقيقية'' مضيفة أن الأطراف السياسية يتعين عليها أن تواصل الحوار الوطني حول النقاط الأخرى التي يمكن أن تعزز المصالحة الوطنية وتحقيق حل شامل توافقي• ومثل مجموعة الاتصال كل من الجزائريين رمضان لعمامرة رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وسعيد جنيت الممثل الشخصي للأمين العام الأممي لغرب إفريقيا والسيد أحمد بن علي نائب الأمين العام للجامعة العربية• وتضم مجموعة الاتصال الدولية ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن وكذا المنظمة الدولية للفرانكوفونية•