الشركة الجزائرية للتأمينات تؤمّن توطين جثامين الجالية المقيمة في الخارج

حددت مقابل الخدمة ب25 أورو سنويا وتستهدف التكفل بمليون شخص

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، عن اعتماد عملية تأمين لنقل جثامين المتوفين من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، والتي حددت بما يعادل 25 أورو سنويا، معتبرا أن العملية تحمل طابعا تضامنيا وتجاريا في ذات الوقت، خاصة وأنها تستهدف مليون شخص من ضمن جالية تناهز 7 ملايين جزائري، بما فيها جثث الحرافة•
وأوضح ممثل جمعية شركات التأمين الجزائرية أن الإجراء الذي يعنى بتوطين الجثث، جاء بناء على طلب ملح من جمعيات الجالية المقيمة في الخارج، حيث تبنت وزارة الخارجية بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة المعنية مثل هذه العملية، حيث كثيرا ما كان الجزائريون يعانون الويلات في استرجاع جثث ذويهم، من حيث الإجراءات والتكاليف الباهظة، فضلا عن ظاهرة الحرافة ومصرع أغلبهم في أعالي البحار وبقائهم في مصالح حفظ الجثث في المستشفيات الأوروبية، وهو ما أكده ممثلو الجالية، في حين يبقى تأمين المسافرين على حياتهم قبل السفر من ضمن عمليات التأمين العادية• وأفاد الرئيس المدير العام، العتروس عمار، في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن نشاط التأمينات سجل تحقيق رقم أعمال فاق 66 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرت ب16 بالمائة، مشيرا إلى تسجيل بداية اهتمام الجزائريين بتأمين أملاكهم وأنفسهم ضد الزلازل والفيضانات بدلا من الاعتماد على الدولة، غير أنه لاحظ تراجعا في مداخيل تأمين السيارات من حيث المسؤولية الجنائية جراء حوادث المرور الخطيرة، خاصة تعويض الوفيات، حيث يتراوح عدد القتلى ما بين 4200 و4300 قتيل سنويا، وقدر التعويضات ما بين 30 و40 مليار دينار سنويا، رغم أن نسبة هذا النوع من التأمين يتراوح مابين 40 و50 بالمائة من رقم الأعمال، ورغم أن شركات التأمين تحصلت على زيادة في التأمين ب20 بالمائة• وكشف المتحدث عن الاتفاق مع الشركات الفرنسية، عقب تسوية التنازع السابق حول التأمينات بين البلدين السنة الماضية، على إقامة مدرسة تكوين لإطارات مختصة في مجال التأمينات لترقية الأداء وتعويض الكفاءات التي هجرت مؤسسات التأمين العمومية باتجاه نظيراتها الأجنبية العاملة داخل الوطن•