أكد أستاذ في علم الاجتماع بجامعة الجزائر، قطوش توفيق، أنه حاليا وإن كانت الجزائر لا تشعر بضغط فئة المسنين حاليا بفعل التزايد المستمر والمتسارع لهذه الفئة حسب مؤثرات النمو الديمغرافي، إلا أنها ستكون وجها لوجه مع مشكلة المسنين خلال الأربعين سنة المقبلة• وأشار المتحدث إلى أن الشيخوخة لا يمكن أن تقاس ببساطة حسب السن أو بتغيرات فيزيولوجية فقط، حيث إن العوامل النفسية والاجتماعية تتدخل أيضا، فمشكلة الشيخوخة ليست مشكلة جسمية صحية فقط وإنما هي مجموعة للمشكلات الصحية والنفسية والذهنية والاجتماعية• وأوضح المتحدث أن هناك علامات فيزيولوجية تحدد الشيخوخة في الشكل والوظيفة والقدرة على تحمّل الضغوط، حيث تبدأ التغيرات الفيزيولوجية المتمثلة خاصة في قصر القامة وانخفاض في المحتوى العضلي للجسم والشعر الأبيض وتجاعيد البشرة وضعف التناسق العضلي الحركي، بالإضافة إلى سن اليأس عند النساء ونقص الخصوبة لدى الرجال وفقدان الأسنان، وغيرها• وأضاف المتحدث أن هناك تغيرات جسمانية غير مرئية منها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكري والضعف الجنسي، بالإضافة إلى النسيان وضعف الذاكرة والقدرة على الإدراك والتعلم• وقال الأستاذ قطوش إن هذه المظاهر الفيزيولوجية للمسنين ليست واحدة في كل المجتمعات، إذ تتأخر أغلب هذه المظاهر في الدول المتقدمة لتقدّم مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع نسبة الأمل في الحياة مقارنة مع الدول النامية والمتخلّفة• وأكد المتحدث في نفس السياق أنه أمام تراجع مستوى الخدمات الصحية والطبية في دول العالم الثالث، والجزائر واحدة منها خاصة ما تعرفه من مشاكل اقتصادية وإدارية، يقتصر الأمر على اللجوء إلى الأسرة لتحميلها مسؤولية تبني الرعاية الصحية والخدماتية المتعلقة بالمسنين• وأشار الأستاذ إلى ما صدر في نشريات مركز الدراسات والتحليل الوطني للسكان والتنمية في بحثه المتعلق ب ''مستويات المعيشة بين السكان وحساب الفقر في الجزائر''، حيث جاء فيه أن نسبة 70 بالمائة من الأسر الجزائرية لا يتعدى عدد أفراد الأسرة فيها الزوج والزوجة وبعض الأطفال، دون وجود الجد والجدة ''نموذج الأسرة النووية''، وهو ما اعتبره أزمة بالنسبة للمسنين في الجزائر• وكشف الأستاذ قطوش عن التزايد الملحوظ في فتح دُور العجزة، فعلى المستوى الوطني تم تسجيل 39 دار للعجزة بقدرة استيعاب 4539 مسن، واعتبره من المؤشرات القوية التي تؤكد عدم قدرة الأسرة على التكفل بمسنّيها، مستحسنا قرار إصدار قوانين تعاقب وتجرّم أي شخص يقرر إحالة والديه أو أحدهما إلى دور العجزة•
