الجزائر تبحث عن تعاون في ظل احترام المصالح الثنائية

الشراكة الجزائرية الأوروبية تدخل مرحلة التقييم

يعقد اليوم المجلس الرابع للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، على هامش مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، حيث ستخصص هذه المرحلة الجديدة لتقييم تطبيق اتفاق الطرفين على ''المديين القصير والمتوسط'' منذ دخول اتفاق الشراكة حيّز التنفيذ خلال شهر سبتمبر .2005 ومن المرتقب أن يعكف الطرفان على دراسة المجالات ذات الأولوية، والمتعلقة بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمسائل التجارية والطاقة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب، حيث تعتزم الجزائر إجراء ''تقييم جاد'' مع شركائها الأوروبيين لإيجاد الوسائل التي تسمح للطرفين ''بالتقدم أكثر وتحقيق التعاون''، حيث تنوي ''بعث تعاون ثنائي في إطار احترام العلاقات المتوازنة في المبادلات التجارية بين الطرفين''•
وستتعلق الإشكالية الأولى التي يطرحها الطرف الجزائري بالعجز التجاري الذي ما فتئ يرتفع لصالح أوروبا، حيث تشير إحصائيات للجمارك الجزائرية إلى أنه تم خلال سنة 2008 تسجيل ''ارتفاع كبير'' للواردات في حين أن صادرات المؤسسات الجزائرية لم تشهد أي تطور• وفيما يخص المفاوضات المتعلقة بجانب ''الخدمات''، تم التأكيد أن اتفاق الشراكة يتضمن بندا لتحديد موعد ابتداء من الفاتح سبتمبر ,2010 حيث يجدر التذكير أنه ''لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الملف منذ فيفري ,''2008 كما أن الجزائر لا ترتقب إجراء أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الملف قبل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة•
وقام الاتحاد الأوروبي في ظل جو اقتصادي متدهور بإدخال طلبات جديدة لفتح خدمات وضمانات قانونية إضافية في مجالات مختلفة على غرار الطاقة• وفي فصل آخر سيتطرق الطرفان إلى مسألة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر الطرف الجزائري أن الاستثمارات الأوروبية هي ''دون التطلعات'' في الجزائر، مما يستلزم على الاتحاد الأوروبي القيام ''بجهد إضافي'' لتحسين هذا الوضع• وحسب الملاحظين فإن هذا الطلب قد لا يلقى ردا إيجابيا من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث أنه من الصعب بعث الاستثمار في فترة الأزمة الاقتصادية•
وفي المجال السياسي سيتطرق الطرفان إلى بعض المواضيع على غرار نزاع الصحراء الغربية والأمن في منطقة الساحل ومسار السلم في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك•