لعمامرة يدعو إلى إصدار قانون دولي يجرم كل من يقدم أموالا لتحرير رهائن محتجزين

فيما أكد أن دفع الفدية منبع لتمويل الإرهاب وكل الدول أصبحت معنية بالآفة

شدد أول أمس مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الجزائري، رمضان لعمامرة، على ضرورة تجنيد كل الدول الإفريقية لإمكاناتها القانونية والمادية لمواجهة خطر الإرهاب الذي أصبح يهددها، وأن طريقة دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن والمختطفين تشكل محور النقاش بين الدول الإفريقية والغربية، باعتبار الأموال التي تقبضها الجماعات الإرهابية جراء ذلك تستخدمها لتمويل عملياتها ضد الأبرياء وتساهم في استمرار آفة الإرهاب• وأضاف الدبلوماسي الجزائري، رمضان لعمامرة، خلال المؤتمر الذي تم تنظيمه بالجزائر تحت إشراف المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب، أن العديد من الدول الإفريقية لم تعرف الإرهاب، وكانت في وقت قريب ترى أن الظاهرة لا يعنيها، أو أنها قادرة على التصدي لها، قائلا ''أغلب الدول الإفريقية لم تعرف الإرهاب، وقد تعتقد أنها محصنة منه''، مشيرا إلى أن الإرهاب غير مرتبط ببلد دون غيره أو قارة دون أخرى، وقال ''لا توجد دولة محصنة وعلينا أن نكون حازمين ويقظين''•
وألح لعمامرة على ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، خاصة ما يتعلق بدفع الفدية خلال كل عملية اختطاف تقوم بها الجماعات أو التنظيمات الإرهابية، وكذا من تجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر أو التهريب غير الشرعي التي أصبحت أهم منابع التمويل الإرهابي، بقوله ''دفع الفدية سيعزز الإرهاب، يجب أن نكون حازمين في هذا الأمر''، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروع قانون منع تمويل الإرهاب تحت أي تبرير خلال الاجتماع المرتقب في الأشهر المقبلة، ما يجعل عملية تقديم الفدية جريمة تعاقب عليها أية دولة تتبناها وسيلة لتحرير رهائن في المستقبل•
واستعرض من جهته مستشار رئاسة الجمهورية لحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، تجارب الجزائر في محاربة الإرهاب، من خلال الأدوات السياسية الضرورية متمثلة في المصالحة الوطنية، والأدوات العملية بمتابعة المسلحين ميدانيا، وذلك للحد من قدرة هذا المرض الذي يتسبب في ضرر الجميع، مضيفا أن البعد السياسي للحرب على الإرهاب تبقى ضرورة دولية واقتلاع البعد الإيديولوجي عامل أساسي في نجاح هذا المسعى، غير أنه حذر من ظاهرة صيرورة العمل الإرهابي، حين قال إن ''الإرهاب يظل قادرا على التكيف''•