الجزائر تؤكد أن مكافحة الإرهاب في إفريقيا لم تكن بصفة متكافئة

أكد مفوض السلم والأمن للإتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة على أن النصوص القانونية التي تبنتها الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، لم تطبق بعد بصورة متكافئة سواء على المستوى الفردي للدول التي لا تواجه بصفة مباشرة هذا الخطر أو على المستوى الإقليمي·
خلال تدخله أمام المشاركين في الإجماع الرابع لمراكز الاتصال للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب اعتبر لعمامرة أن النصوص المشكلة للنظام القانوني لمكافحة الإرهاب لم تطبق بعد بصورة متكافئة، ولم يتحقق بعد ما تحتوي عليه من إمكانيات بالكامل·
وينطبق هذا الوضع على العديد من الدول التي لا تواجه بشكل مباشر خطر الإرهاب، وكذا على مستوى التعاون الإقليمي أو فيما يتعلق بالتنسيق على الصعيد القاري برعاية الإتحاد الإفريقي، غير أنه وعلى الرغم من كون الجهود المبذولة في هذا المجال لا تسير بالسرعة المرجوة، إلا أن إفريقيا تظل متمسكة بدورها في تعزيز التعاون في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب، حتى وان كانت كل البلدان لا تمتلك نفس الإرادة التي تتحلى بها دول أخرى، على غرار الجزائر يقول مفوض السلم والأمن للإتحاد الإفريقي·
وشدد لعمامرة على الإرادة القوية التي تحذو الإتحاد الإفريقي للمضي قدما وبطريقة فعالة في هذا المسار وتدعيم مسعى التعاون الجماعي، مذكرا بأنه وعلى الرغم من أن إنشاء المركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب لم يمض عليه سوى مدة قصيرة، إلا أنها شهدت تنصيب 84 نقطة اتصال على مستوى القارة الإفريقية من مجموع 35 دولة·
ويعني ذلك من منظوره أن إفريقيا تسير في الطريق الصحيح سواء فيما يتعلق بالتعاون بين الدول الإفريقية أو التعاون بين إفريقيا وباقي الدول، حتى تلك التي قد تعتبر نفسها في الوهلة الأولى غير معنية بجهود مكافحة الإرهاب، مما يعد نتيجة جد إيجابية·
ويقول لعمامرة في هذا الصدد: ''لدينا الإمكانيات لنتجند في هذا المسعى،
والرد على من يدعي بأن الخطر الحالي والمقبل هو ''أفرقنة الإرهاب''، مضيفا بأن ذلك يمر من خلال التعاون المتكافئ والعادل مع كل الدول، بغية مكافحة كل مظاهر الإرهاب كالقرصنة ودفع الفدية وهو واجب أخلاقي وقانوني يتطلب حصول إجماع دولي·
وأكد في هذا الإطار على أن إفريقيا التي تطمح إلى كسب مكانة قارة خالية من العنف، لا يمكن أن تقبل الحالة التي تجعل منها أرضا خصبة للإرهاب، ومصدرا لإنعام الأمن·