المراقبة الإلكترونية ليست انتهاكا للحريات الفردية

النواب يدعون إلى ردع تجاوزات مقاهي الأنترنت وبلعيز يصرح

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على أن المراقبة الإلكترونية للمواقع والرسائل الإلكترونية حتمية، للوقاية من الجرائم الإلكترونية والحد منها، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، حتى وإن اعتبر البعض الأمر تعديا على الحريات الفردية• وأضاف الوزير في رده على انشغالات النواب بمناسبة الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، أن عملية المراقبة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته تتم بعد ترخيص من السلطات القضائية التي ستنظر في القضية جيدا•
وأعطى بلعيز أمثلة عديدة عن البلدان التي تقوم بالمراقبة الإلكترونية للمواقع والرسائل الإلكترونية للحد من الجرائم التي تقع عليها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم أحيانا بالمراقبة لمجرد الاشتباه فقط حتى أنها لا تلجأ إلى طلب ترخيص قضائي، مضيفا أن بعض الدول الأوروبية تتبع نفس النهج، لأنها تسبق المصلحة وللأمن القومي على الحريات الفردية• وخلص الوزير بعدها إلى القول إن انشغالات النواب في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة• ويصنف الطرح في خانة القضايا الفلسفية بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة•
وأوضح بلعيز أن الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، التي سيتم إنشاؤها في إطار مشروع القانون ستقوم برصد جميع المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية والجماعة المسلحة، لتقدمها إلى عناصر الأمن بغرض إحباط هذه التهديدات قبل تنفيذها، فهي تمارس مهمة الحاجز الأمني الذي يقوم به الدركي على مستو ى الطرق• وقال إن الهيئة الجديدة ستمارس حق الحجز على المعلومات والتبادل مع الدول في إطار الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر في هذا الشأن، بمقتضى أن الجريمة الإلكترونية تكتسي طابعا دوليا وليس محليا محصورا في حيز مكاني ضيق•
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على التصدي لجميع أشكال الجرائم الإلكترونية مهما كانت طبيعتها، حتى وإن لم يتطرق بالتفصيل إلى بعض انشغالات النواب فيما يخص التفصيل الانحلال الأخلاقي الذي تشكله العديد من المواقع المروجة للجنس والدعارة، مثلما عبرت عنه مناضلة حزب العمال نادية شويتم، التي أشارت إلى أن العديد من المواقع الخاصة بالجنس تضلل زوارها بإعلانات خاصة بالعمل، ليجد الشباب أنفسهم بعد ذلك رهينة بين أيدي شبكة الدعارة، بالإضافة إلى غياب أية حماية للأطفال القصر الذين ذهب العديد منهم ضحية لهذه الأعمال المخلة بالحياء، خاصة في ظل غياب أية مراقبة أو رادع لأ صحاب مقاهي الأنترنت• كما طالبت النائبة هوارية بوسماحة المنتمية إلى نفس الكتلة، بتشديد العقوبات المسلطة على أصحاب مقاهي الأنترنت لأنهم المتسببون بشكل مباشر في ضياع العديد من الشباب وانحرافهم•
كما طالب نواب آخرون بوضع قائمة بالمواقع السوداء والعمل على منع بثها وحجبها من أجل حماية الأجيال الصاعدة• وقد ذهب بعض نواب الأفالان إلى حد مطالبة الوزير بتوقيف شبكة الأنترنت مادامت الجزائر لا تملك القدرات الكافية للتصدي للجرائم الإكترونية، لكن الوزير رد بأن هذا الطرح خاطئ أصلا لأن الأنترنت وتكنولوجيات الاتصال الأخرى أمر حتمي ولا رجعة فيه، والجزائر ملزمة بالسير في فلك المجموعة الدولية•
كما اغتنم الوزير االفرصة لتصحيح الخطأ الوارد في أسئلة بعض النواب والمتمثل في إمكانية استغلال الدول الموقعة على المعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية ببودابست للجزائر من خلال تقديم معلومات، أكد بلعيز أن الجزائر لم توقع يومًا على هذه المعاهدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي سنة ,2000 لتنضم إليها بعد ذلك كل من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا•