النواب يناقشون قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

تشريع أملته حتمية تطوير آليات مكافحة الجريمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن اعتماد قانون محاربة الجريمة الالكترونية يعد ضرورة حتمية أملتها التطورات التي عرفتها الجريمة المرتبطة بالتطور التكنولوجي، وأوضح كذلك أن التشريع الجزائري الجديد يضمن حماية الحريات بشكل لا تضمنه العديد من النصوص والاتفاقيات الوطنية والدولية.
وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وتدخل أقل من عشرين نائبا للتأكيد على ضرورة حماية الحريات الفردية في تطبيق مواد هذا القانون.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس أوضح السيد بلعيز أن المشروع جاء ليواكب تطورات تعرفها الساحة الوطنية والدولية في مجال انتشار الجريمة المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة وقال أنه كان لا بد على الجزائر أن تتخذ خطوات قانونية "تساير انتشار الجرائم الالكترونية".
وأمام المخاوف التي أثارها النواب حول مخاطر استعمال المعلومات لابتزاز الأشخاص محل المراقبة أوضح الوزير "أن القيام بعمليات المراقبة ورصد المعلومات يخضع لتسخير من القضاء الذي يتولى مراقبة تنفيذ العملية من بدايتها إلى نهايتها"، مشيرا إلى أن استغلال هذه المعلومات لأغراض أخرى يعرض صاحبه لإجراءات جزائية.
وذكر بأن المشرع الجزائري لدى وضعه لنص القانون حرص على مراعاة احترام الحريات الشخصية والفردية والحفاظ على النظام العام، حيث تم توفير كافة الضمانات الرامية إلى الحفاظ على الحريات الفردية، إلى درجة أن هذا النص يحتوي على إجراءات في هذا السياق لا تحتويها اتفاقيات دولية ولا قوانين وطنية لبعض الدول مستدلا بذلك بقانون "باتريوت أكت" الأمريكي.
وحول تساؤلات النواب بخصوص حصر التسخير للقيام بعمليات المراقبة في النائب العام لمجلس قضاء العاصمة فقط، دون ممثلي الحق العام في هيئات قضائية أخرى أوضح الوزير أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة فقط يتمتع بموجب القانون باختصاص وطني عكس الممثلين الآخرين.
وقبل ذلك كان الوزير قدم بالتفصيل مشروع القانون الذي جاء في 19 مادة موزعة على ستة فصول، ويعد هذا القانون الأول من نوعه في الجزائر الذي يخص محاربة الجريمة الالكترونية.