•• فليقل ساركوزي وجنرالاته ما يشاءون

في انتظار رد المنظومة التشريعية والقضائية بالمثل

''أقول لكم شيئا، أريد الحقيقة، إن العلاقات بين الدول الكبرى تقوم على أساس الحقيقة وليس الأكاذيب''• ''لا يمكننا القول إن الصداقة بين الشعوب والدول يمكن أن تقاوم الأكاذيب، يجب توضيح الملابسات، ليس هناك شيء لإخفائه''• هذا كلام تفوه به الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وهو يتموقع متخفيا ومتسللا من وراء سلطة القضاء من تصريحات أحد الجنرالات الفرنسيين، أعادت قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة إلى الواجهة بعد 13 سنة من فتحها، موجها تهما استفزازية للجزائر ولفرنسا الرسمية ذاتها، في سياق خلفية مبنية على شهادة مشبوهة تفيد بأن الجزائر وباريس تتكتمان على معلومات ذات صلة، وأنهما طويتا الملف آنذاك، رغم أن القضاء فتحه ولم ينهه• كلام ساركوزي، الجميل والمنطقي، كان أيضا وراء توقيف الدبلوماسي الجزائري، زيان حسني، وهو يدخل التراب الفرنسي، بناء على أمر دولي بالتوقيف، على خلفية إعادة فتح قضية اغتيال علي مسيلي، محامي حزب جبهة القوى الاشتراكية ''المعارضة'' في الجزائر• ولم يكن توقيف حسني لشخصه وإنما في سياق تهمة ''كذبة'' كبيرة غير مؤسسة موجهة إلى السلطة في الجزائر، وما حسني إلا منفذ لأوامر، وأخذ الملف أبعادا خطيرة هددت العلاقات بين البلدين، حتى أن وزير الخارجية هدد بتدويل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنتظم الأممي، في إشارة إلى حدوث ابتزاز ومزايدة ''قضائية''• غير أن الضجة انتهت في آخر المطاف بتبرئة ساحة المتهم• ومن دون شك فإن هذه القضية التي أحيتها أوساط فرنسية من موات، ستعرف نفس المصير، لأن الحقيقة التي سيصل إليها ساركوزي، والقاضي الفرنسي، ستؤكد أن الرهبان السبعة كانوا ضحية عملية إجرامية ارتكبتها الجماعة الإسلامية المسلحة في ليلة 26 - 27 مارس ,1996 كما سبق أن اعترفت به في بيان حينها، وهو ما أكدته اعترافات إرهابيين تم توقيفهم أو سلموا أنفسهم إراديا في إطار عمليات الوئام المدني، حين كانت ل''الجيا'' اليد الطولى في المناطق الجبلية والريفية، وكانت تتمتع بغطاء سياسي ودبلوماسي فرنسي، وكان عملاؤها يحظون بتعامل استثنائي من قبل أمراء الجيا• ورغم ذلك والحقائق الكبرى التي تكشفت فيما بعد، تصر باريس على توجيه أصابع اتهام للجزائر الرسمية بمجانية• الحقيقة التي يريدها ساركوزي، يعرفها كل رواد قصر الإليزيه أنفسهم، والنخبة السياسية هناك تدرك جيدا حقيقة الأزمة التي عرفتها الجزائر بداية التسعينيات، وخير مثال الموقف الشجاع الذي عبّر عنه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق في فترة التسعينيات، هيرفي دوشارات، الذي يعتبر من نبلاء المجتمع الفرنسي، كما تؤشر ثقافة قراءة طبيعة الأسماء، حيث قال إن شهادة الجنرال الفرنسي أقل إقناعا مما حدث، وأنه لم يسمع عن هذا الاحتمال آنذاك، ونفيا لأي شك أو تفسير خاطئ لقناعته قال ''إني متمسك بالاحتمال المربوط بالوقائع، والمتعلق بأن الجيا تبنت عملية اختطاف الرهبان السبعة وطالبت بالمقابل بالإفراج عن عدد من المحبوسين الجزائريين بمبادرة فرنسية، وهو ما لم يتم، وقد نفذت الجيا تهديدها وقتلت الرهبان''، وأضاف معلقا ''هذا ما حدث والباقي مجرد تعليقات''• من جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي، الذي كان يزاول مهامه في تلك الفترة، أنه مع رفع الطابع السري للملف أمام القضاء، ليس تأييدا للتهمة، وإنما لأنه ليس هناك ما يخفى، وقال معلقا: ''فور علمنا باختطاف رهبان تيبحيرين من قبل الجيا استعملنا كل الإجراءات وكل الوسائل لمحاولة التوصل إلى تحريرهم، وللأسف فشلت هذه المفاوضات، ومنذ ذلك الحين تتردد إشاعات حول طبيعة المجزرة''، وأشار بالمناسبة إلى الإشاعات والقراءات التي رافقت القضية• المتتبع للعلاقات الجزائرية - الفرنسية، لا يرى منها سوى الوجه القبيح، لأن ليس هناك وجه جميل أصلا، وطيلة عمر هذه العلاقات، لا لشيء إلا لأن باريس مازالت تمارس وصايتها الاستعمارية ومازالت تعيش على وقع احتفاليتها في 1930 بمرور 100 سنة على التواجد الفرنسي في الجزائر، وخير دليل هذه المتابعات القضائية المتتالية لكل ما هو جزائري، فضلا عن احتجاجها على بعض المواقف والقرارات السيادية، وكان آخرها الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، المنتجة أو التجارية، وكأن الجزائر وشعبها جزء من السيادة الفرنسية، حيث لا تترك أية فرصة تمر يمكن أن تتسلل منها باريس للتشويش على الجزائر وخياراتها الكبرى، داخلية كانت أو خارجية• ويبدو أن قناعات ساركوزي مريضة بالأنانية، لأنها تطبق فقط عندما تكون فرنسا الطرف المستفيد، فأين هي بالنسبة لإصرار باريس على رفض دخول الجزائريين وعامة المؤرخين إلى الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية، رغم الإلحاح الجزائري، ومرور المهلة القانونية المطلوبة لرفع الحظر، خاصة أن المجاهدين والمؤرخين يؤكدون أن هناك أحداثا فظيعة ارتكبها الاستعمار أثناء الثورة التحريرية وقبلها، ولا سيما في فترة المقاومة الشعبية وبدايات الحركة الوطنية، منها ارتكاب محرقات، وقتل جماعي بالمواد الكيماوية، وإبعاد آلاف الجزائريين، مازال تاريخهم مجهولا• وأين هذه القناعات أمام مطالب كل الجزائريين وحتى الفرنسيين والأجانب بضرورة اعتراف باريس بجرائمها الاستعمارية، في وقت تسارع إلى مطالبة الآخرين بالاعتراف بجرائمها، مثلما فعلت مع تركيا والأرمن، والنازية مع اليهود، بل وذهبت إلى حد تجريم كل من يشكك في المحرقة المزعومة• لكن، بإمكان ساركوزي وغيره أن يقول ما يشاء، فالعيب فينا نحن، الذين لم نتمكن إلى حد الآن من جمع شهادات ضحايا الجرائم الفرنسية الأحياء، ولم نتمكن بعد من صياغة قانون يجرّم الاستعمار، أو نرفع دعاوى قضائية لدى محاكمنا أو المحاكم الدولية، ولو بطريقة موجهة للاستهلاك والضغط، رغم تعداد مؤرخينا، ومجاهدينا الأحياء، والمتعاطفين الأجانب معنا• وفي انتظار تحرك القضاء الجزائري وبرلمانه في هذا الاتجاه، فإنه من حقهم أن يقولوا ما يشاءون•