علي تونسي يعترف بضعف معدل التغطية الأمنية على المستوى الوطني

أكد أن القانون الخاص بموظفي الشرطة لايزال قيد التحضير

اعترف المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، بنقص التغطية الأمنية على المستوى الوطني، واصفا إياها بالبعيدة مقارنة مع المعايير الدولية المعتمدة في البلدان الأخرى، معلنا أن القانون الأساسي لموظفي الشرطة لايزال قيد التحضير، شأنه كباقي القوانين الأساسية الأخرى، والبالغ عددها 40 قانونا• قال المدير العام للأمن الوطني، إن الجزائر لاتزال بعيدة عن بلوغ المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة للتغطية الأمنية الموجهة إلى المواطنين، التي تبقى تسجل معدل شرطي واحد لكل 400 مواطن في الوقت الحالي، مقارنة مع باقي الدول الأخرى التي نجد فيها معدل شرطي واحد لكل 100 أو 120 مواطن، مؤكدا أن ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال المخطط الخماسي المطبق حاليا في القطاع من خلال إنشاء مقرات جديدة للأمن الحضري وتدعيمها بوحدات الجمهورية للأمن، ما هو إلا دليل على العمل والسعي من أجل بلوغ أكبر نسبة من التغطية الأمنية عبر كل مناطق الجمهورية•
وأوضح المتحدث، أمس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لتدشين بعض الهياكل الجديدة التابعة لأمن ولاية الجزائر في كل من سيدي فرج، حي الموز بالمحمدية ووضع حجر أساس لإنجاز وحدتي جمهورية للأمن في كل من بئر التوتة وبن طلحة، أن مقرات الأمن الحضري التي تم تدشينها العام المنصرم، ودخلت حيز الخدمة آنذاك سمحت بتحقيق العديد من النجاحات من خلال تقريب جهاز الشرطة من المواطن والاستماع إلى انشغالاته لمساعدته على حل المشاكل أو توجيهه إلى الهيئات والجهات المعنية بالقضايا التي يطرحها على خلايا الإصغاء بمراكز الأمن الجوارية•
وبشأن ما راج من أخبار حول استقالته ومغادرته لمنصبه، رد المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، بقوله للصحفيين المرافقين له خلال الزيارة التفقدية ''مؤخرا كنت في غرب البلاد، واليوم أنا هنا بينكم''، وهو ما يعني أن المسؤول الأول على رأس الشرطة الجزائرية باق في منصبه ويمارس مهامه بصفة عادية، وكان قبله وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، نفى في تصريح صحفي خبر استقالة العقيد علي تونسي من منصبه• وبخصوص القانون الأساسي لموظفي الشرطة، أكد ذات المتحدث أن القانون يوجد قيد التحضير شأنه شأن باقي القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي•
للإشارة، فإن عدد المشاريع التي سلم البعض منها، ومنها ما لاتزال في طور الانجاز، والبعض الآخر بصدد الدراسة التابعة لبرنامج المديرية العامة للأمن الوطني الخاص بتدعيم الهياكل والمنشآت الأمنية، تبلغ 51 مشروعا على مستوى أمن ولاية الجزائر•