سجلت الجزائر تراجعا محسوسا في ترتيب السلم العالمي الخاص بمؤشر جاهزية البنية الرقمية في الفترة 2008/ ,2009 حيث حلت في المرتبة 108 عالميا مقارنة مع المركز 88 عالميا في الفترة 2007/ ,2008 كما اكتفت بالمركز 13 عربيا، من بين مسح شمل 14 دولة عربية. ويسلط التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. يسلط الضوء على الدور الأساسي والهام الذي يلعبه تطبيق هذه التقنيات وتطويرها، كمحفز للنمو والازدهار الاقتصادي، كما يشير إلى الرابط بين مستوى الجاهزية الرقمية ومستوى التنافسية العالمية، ويسعى للكشف عن المعوقات التي تمنع الحكومات والأفراد وقطاع الأعمال من الحصول على الفائدة القصوى من هذه التقنيات بعد أن بات من الواضح أن تأثيرها لم يعد مقتصرا على الناحية الاقتصادية، بل تعداها ليشمل النواحي السياسية والاجتماعية للمجتمع. وأشار ذات التقرير إلى أن الإمارات تصدرت البلدان العربية في مؤشر جاهزية البنية الرقمية وسجلت قفزة قوية على المستوى العالمي، حيث حلت في المرتبة 27 مقارنة مع المركز 29 في العام الماضي، ويعكس هذا الانجاز مدى قدرة الدولة على تطوير وتعزيز مستوى التنافسية. ويلاحظ أن سوريا حققت أكبر قفزة على مستوى المنطقة العربية، حيث قفزت 16 مركزا لتصل إلى الترتيب 94 عالميا. وبالمقارنة مع عام 2007/ ,2008 يلاحظ تحسن الترتيب العالمي ل 8 دول عربية وهي الإمارات. قطر، البحرين، السعودية، والأردن، سلطنة عمان، سوريا، ليبيا، وفي المقابل تراجع الترتيب العالمي ل 6 دول عربية تونس، الكويت، مصر، المغرب، الجزائر، وموريتانيا. وقد امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر للعام ,2009 بدخول 7 دول جديدة فيه وهي: بروناي، ساحل العاج، غانا، مونتنيغرو، صربيا، مالاوي، تيمور الشرقية، ليشمل 134 دولة، منها 14 دولة عربية مقارنة ب 127 دولة عام ,2008 ويتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تتمثل في: بيئة تقنيات المعلومات والاتصالات التي تهيئها الدولة أو مجتمع ما، مدى جاهزية الشرائح الرئيسية التي تشمل الأفراد، رجال الأعمال والحكومات، ومدى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل هذه الشرائح.
