إجراءات قانون المالية التكميلي تغلق الباب أمام نهب الشركات متعددة الجنسيات

حنون قالت إن الحزب اقترح أغلبها على الحكومة في الرسالة الموجهة للرئيس

ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، واعتبرتها ردا مباشرا على مجموعة من الاقتراحات والتعديلات التي كانت الكتلة البرلمانية لحزب العمال قد رفعتها للحكومة من جهة، والرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية من جهة أخرى• وتطرقت لويزة حنون خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب بالتفصيل إلى أهم النقاط الواردة في قانون المالية التكميلي، واعتبرتها إجراء حقيقيا يدشن عملية حماية الاقتصاد الوطني وغلق الأبواب أمام الشركات متعددة الجنسيات والأجانب، الذين يستغلون الفراغ الموجود لنهب الثروة وتحويلها إلى بلدانهم•
وشرحت المتحدثة أن التقليص من القروض الاستهلاكية، سينعكس إيجابيا على الجزائريين حتى وإن رأى البعض عكس ذلك، لأن معظم السلع الأجنبية تقتنى بقروض على مستوى مؤسسات مالية أجنبية وليست جزائرية، عمومية أو خاصة، الأمر الذي أدى إلى تحويل مستمر للعملة الأجنبية نحو الخارج، وعدم استفادة الدولة بأي شكل من الأشكال من هذه العملة• وقالت إن منع القروض عن السيارات مثلا لن يطرح أي مشكل أمام وسائل النقل العمومي، ومشاريع التراموي و المترو والقطار والحافلات الخاصة والعمومية•
وسجلت حنون أن الانتقاد الوحيد الذي يوجهه الحزب بالنسبة لقانون المالية التكميلي، هو التسهيلات الخاصة باستغلال رمال الوديان، وهذا لارتباطها بتمويل الجماعات الإرهابية مثلما كشفت عنه العديد من التحقيقات، والخسائر البيئة التي يسببها من جهة أخرى• وذكرت زعيمة حزب العمال أن سقف توقيعات المواطنين بشأن الرسالة التي رفعها الحزب إلى رئيس الجمهورية، قد وصل الى 90 ألف توقيع، مشيرة إلى أن الحزب يحرص على الوصول إلى سقف 200 ألف توقيع مع الدخول الاجتماعي المقبل، وهذا أملا في اتخاذ رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات تعود بالفائدة على المواطنين•
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرسالة تتضمن العديد من النقاط التي يرى الحزب ضرورة إقرارها، في الشق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهي تلك التي تمثل الخيارات التي يدافع عنها حزب العمال باستمرار•
واستهجنت حنون الطريقة التي تعامل بها سكان باب الزوار والصينيون الذين يقيمون بنفس الحي، و اعتبرتها شكلا من أشكال العنصرية التي ينبذها الحزب، واعتبرت التصريحات التي نقلتها بعض الصحف على لسان بعض سكان الجزائريين، ''كالمد الأصفر'' وغيرها من الأوصاف مخزية حقا، واعتبرتها أحداثا عادية يجب تسويتها في إطار العدالة وبعيدا عن أية تأويلات أو مزايدات• واستبعدت حنون إمكانية تحسين القدرة الشرائية للمواطن، برفع الآجر إلى حدود 35 ألف دج، أو بوضع سلم متحرك للأجور، لأن الارتفاع المتواصل للأسعار يجعل العديد من أرباب العائلات يعجزون عن تلبية حاجاتهم الأساسية•
ودعت المتحدثة الحكومة، في سياق آخر إلى التعجيل بإلغاء قانون تجريم المهاجرين غير الشرعيين، واستحداث تدابير وقائية للحد من هذه الظاهرة التي لا تزال في نمو، خاصة بعد ارتفاع عدد الحالات بالسجون الجزائرية و ذهبت إلى حد و صفه ب "قانون العار" خاصة و أن معدلات الهجرة غير الشرعية لم تصل حتى بالدول الإفريقية التي تعاني من المجاعة و الحروب و الأوبئة إلى المستوى الذي و صلت إليه بالجزائر.