كشف المستشار لدى المدير العام للمتعامل في الهاتف النقال ''موبيليس''، محمد صالح دعاس، عن العروض الجديدة التي ستعلن عنها الشركة خلال شهر رمضان في إطار العروض الخاصة بخدمات الدفع المسبق والبعدي، مستنكرا الزيادات التي مست عمليات التعبئة مؤخرا، محمّلا المسؤولية لنقاط البيع، مؤكدا أن ضريبة 5 بالمئة التي أقرّها قانون المالية التكميلي يتحمّلها المتعامل لوحده• وقال دعاس، في تصريح له ل ''الفجر''، إن شركة ''موبيليس'' تنتظر قرار تعيين المدير الجديد، بعد نهاية عهدة المدير الحالي، بلحراث، والذي طلب إعفاءه من عهدة أخرى، والقرار بيد الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر الذي تتفرع عنه ''موبيليس''، موسى بن حمادي، لما يخوّله له القانون من صلاحيات تعيين المدير الجديد للشركة، فيما عرّج محدثنا في حديثه على جديد رمضان هذه السنة والذي يحمل حملة تضامنية لفائدة الأطفال المعوزين والمتشردين، بعد أن نجحت حملة رمضان الفارط، والتي كانت مخصصة للمسنين والمعوقين، وذلك لقاء اقتناء بطاقة تعبئة تساوي أو تزيد عن 200 دينار، للمشاركة بواحد دينار في الحملة، فيما ستخصص عروض الزيادة في التعبئة للدفع المسبق والتحفيزات الخاصة بالمشتركين في نظام الدفع البعدي، لكل حاملي خطوط ''موبيليس''، وبإغراءات مالية وهدايا طول شهر رمضان دون أن يحدد حجمها ونوعيتها• وقد تأسف دعاس لما آل إليه الوضع في عمليات التعبئة وانتهاز نقاط البيع الفرصة للزيادة في الأسعار، نافيا إقرار ذلك من طرف المتعاملين، وربط هذه التجاوزات بالمسؤولية الفردية لأصحاب الأكشاك ونقاط البيع التي بلغت 50 ألف نقطة تتعامل مع ''موبيليس'' وطنيا، دون الموزعين الرسميين المعتمدين من قبل الشركة، والمقدرين ب 8 متعاملين• وأضاف دعاس أن الضريبة التي أقرّها قانون المالية التكميلي الصادر مؤخرا، بحوالي 5 بالمئة يتحمّلها المتعامل في الهاتف النقّال لوحده دون أي طرف آخر، وقد أضافت بعض نقاط البيع الرسم على كل تعبئة أو بيع لبطاقة دفع مسبق، وذلك - يقول دعاس- ما توعّدت به وزارة التجارة ومديرية الضرائب، بمعاقبة كل المتجاوزين لحدود المعاملات القانونية في المجال، وتعسف أصحاب الأكشاك بالقانون، وستتخذ الجهات المعنية الإجراءات العقابية بخصوصهم•
