دافع الوزير الأول أمس، على هامش افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، عن المشاريع التي سيصادق عليها النواب في جلسات علنية، وقال إن ''الحكومة لم تقم بإعداد مشاريع من أجل التراجع عنها، والمهم هو الدفاع عن المصلحة العليا للوطن، والمصالح الجزائرية لن تتغير منذ شهر جويلية الفارط، وتم إعطاء تعليمات للبنوك من أجل العمل بهذا القانون واتخاذ إجراءات تطبيقية في هذا الإطار''• وفي رده عن سؤال حول لقاء الثلاثية المقبل المرتقب بين الحكومة و أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، قال أحمد أويحيى إن ''الثلاثية هو فضاء للحوار والتشاور، سيلتقي خلاله الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من أجل التباحث حول العديد من القضايا التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للعامل الجزائري''• وعن جدول الأعمال المرتقب خلال الثلاثية، أوضح الوزير الأول أن ''هذا الموعد سيكون مسبوقا بلقاء تشاوري مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، من شأنه السماح بتحديد جدول أعمال الموعد'' الذي قد يتضمن حسب أويحيى ''الأجر القاعدي الأدنى المضمون، قانون العمل وملف الاستثمار، بالإضافة إلى ملفات أخرى سيتم الاتفاق بشأنها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين''• كما لم يخف الوزير الأول رغبته في ''إدراج ملف المؤسسات العمومية، حيث رد على سؤال في هذا السياق قائلا ''إن سياسة الحكومة الجزائرية قائمة على تشجيع المؤسسات العمومية الناجعة، وهي سياسة ناجعة ولن تتخلى عنها الحكومة، وستقف إلى جانب مؤسساتها التي لها من الإمكانيات والقدرات على دخول سوق المنافسة''• وبخصوص مستجدات قضية رهبان تيبحيرين، أوضح أحمد أويحيى أن القضية فرنسية فرنسية، وأن الجزائر طوت الملف نهائيا•
