''عليكم بمعاقبة كل من لا يحترم القوانين التنظيمية للحزب''

تواتي خلال لقاء رؤساء المكاتب الولائية للآفانا

حذّر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، رؤساء المكاتب الولائية من اتخاذ إجراءات ردعية في حق كل الذين يتساهلون مع التجاوزات والانحرافات التي تحدث على مستوى الولايات، وقال بنبرة حادة مخاطبا ممثليه في الولايات ''من لم يستطع جمع أعضاء مكتبه لعقد اجتماع والتحكم في أمور الحزب بولايته فما عليه سوى الرحيل''· لم يهضم بعد موسى تواتي ما حدث في صفوف تشكيلته السياسية، ففي كل مرة تنشق عنه أقرب العناصر إليه، ما جعله في موقع المترصد لكل التحركات، حيث قال أمس خلال لقاء جمعه برؤساء المكاتب الولائية للأفانا بنادي المجاهد في العاصمة، مخاطبا إياهم ''من الآن فصاعدا كل واحد منكم مسؤول عن ولايته، وعليكم بتفعيل لجان الانضباط ومعاقبة كل التجاوزات أو عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، لأن هناك نوع من اللاجئية على مستوى هذه المكاتب''·
وبالنسبة للمسؤول الأول عن الأفانا فإن ''اللقاء يكتسي أهمية بالغة وقد تمت برمجة نقطتين هامتين، الأولى لها علاقة بالتحضير لانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة المقررة نهاية السنة، والنقطة الثانية تخص إعادة هيكلة المكاتب البلدية والولائية بداية السنة المقبلة، حيث ستتزامن مع انتهاء عهدتها''، كون الحزب يطمح، حسب رئيسه، ''لأن يكون المعادلة الأولى خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012 حتى يرتقي بمناضليه، ولا ينظر إليه كحزب بزنسة أو حزب مناسبات يمتطيه الانتهازيون والوصوليون في مثل هذه المناسبات عوض أن يقدم مناضليه ضمن قوائم الترشح''· وحسب موسى تواتي فإن ''مجلس الدولة فصل في قضية المؤتمر الذي رفعت مجموعة من العناصر المنشقة على الرئيس دعوى ضده، وسيتم النطق بالحكم في الأيام القليلة المقبلة، حيث تم إصدار أحكام بالسجن وبغرامة مالية في حق عضوين اثنين بتهمة القذف وانتحال الصفة''، ثم أضاف ''لقد حاولا سحب الدعوى في وقت سابق لكن الحزب قرر استئنافها للفصل نهائيا في الملف''·
ولم يخف موسى تواتي، في دردشة مع الصحفيين على هامش اللقاء، أن ''حزبه يطمح لدخول مجلس الأمة، وهو مستعد للقيام بتحالفات مع الأحزاب التي تحترم التزاماتها، لا سيما وأن الأفانا يملك 2000 منتخب على مستوى الوطن وبإمكانه إعطاء الدعم لأي حزب سياسي''· وفي رده عن سؤال حول عدم استفادة الحزب من منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني رغم التوافد المتزايد للنواب على مجموعته البرلمانية، أوضح تواتي أنه ''رسميا يملك حزبه 21 نائبا وأصبحت كتلته البرلمانية تضم 30 نائبا، وبالتالي سيطالب الحزب بتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي لإعادة النظر في تقسيم المناصب داخل البرلمان، سواء بالنسبة لمنصب نائب الرئيس أو رؤساء اللجان وكذا التمثيل في اللجان''، مضيفا ''لا يعقل أن يستفيد حزبان من منصب نائب الرئيس ومن أكبر عدد من المناصب في اللجان وقد تقلص عدد نوابهما إلى أقل من 15 نائبا، في إشارة إلى الأرسيدي و حزب العمال''·