''قانون المالية التكميلي سيعطي نفسا جديدا للاستثمار الأندونيسي بالجزائر''

فيما أشادت بالتعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب، السفيرة الأندونيسية تؤكد

أكدت أمسيولي ميبيني ويدارسو، سفيرة أندونيسيا بالجزائر، أن إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كفيلة بتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجزائر وجاكرتا من خلال العقود الاستثمارية والضمانات التي يقدمها، لاسيما بعد أن عرف هذا التبادل نموا قدر ب 122 بالمائة في .2008 من جهة أخرى، أشادت المتحدثة بالتعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، آخرها ما تم توقيعه بينها وبين المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، في هذا المجال· أفادت، أمس، رئيسة البعثة الدبلوماسية الأندونيسية في تصريح صحفي على هامش سهرة أول أمس التي نظمتها بمقر إقامتها على شرف عدد من إطارات السلك الدبلوماسي وبعض الشخصيات الأوربية المسلمة، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كفيل بتطوير التبادل الاقتصادي بين الجزائر وأندونيسيا، من خلال الضمانات التي حملها والعقود الاستثمارية التي أقرها، دون الحديث عن التنظيم الذي أقرته الحكومة في حركة التجارة الخارجية، لاسيما بعد أن قفزت المبادلات التجارية بين البلدين من 170 مليون دولار سنة 2007 إلى 399 مليون دولار سنة ,2008 أي بارتفاع قدره 122 بالمائة· كما كشفت نفس المتحدثة عن تحضير السلطات الأندونيسية لمجموعة من العقود التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في قطاعات متعددة، منها فتح خط جوي مباشر بين العاصمة الجزائر وجاكرتا، بالإضافة الى انتظار مناقصة مشروع جامع الجزائر للمشاركة فيها، وأفادت بأن أندونيسيا لم توقف عضويتها في منظمة الأوبيب، بل هي معلقة إلى أجل آخر وأنها مستعدة للعودة إلى المنظمة التي ترأسها الجزائر في حال رفع إنتاجها إلى سقف 5,1 مليون برميل يوميا· من جهة أخرى، أعلنت نفس المتحدثة عن زيارات مرتقبة سيقوم بها مسؤولون أندونيسيون