البنك الدولي ينصح باعتماد قواعد نظامية بدلاً من ''العلاقات'' في إنجاز المعاملات

قال إن الجزائر تشهد تراجعا في توفير بيئة استثمارية ملائمة

كشف تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن الجزائر شهدت تراجعا في الترتيب العالمي والعربي فيما يخص تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، فرغم جهودها لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، إلا أنها تبقى متأخرة مقارنة بجارتيها المغرب وتونس·
وذكر التقرير الذي صدر أول أمس، تحت عنوان ''ممارسة أنشطة الأعمال''، أنه رغم قيام الجزائر ''بتحسين إدارة استخراج تراخيص البناء وتخفيض تكلفة نقل الملكية وضريبة الأعمال التجارية، وزيادة كفاءة عمل المحاكم'' إلا أنها تبقى بعيدة عن ركب الدول في مجال التنافسية الاستثمارية، معتبرا أن الجزائر تتطلع مثل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحاق بالركب، وتحقيق ما حققته بعض الدول في المجال، كالعربية السعودية والإمارات ومصر·
وأوضح التقرير في معاينته للمناخ الاستثماري، أن الجزائر لن تستطيع الوصول إلى ذلك، دون تبني إجراءات تتسم بالكفاءة وسهولة التطبيق، حيث تكون متاحة لكل من يريد استخدامها· منبها إلى أن عدم الالتزام بذلك سيبقي منشآت الأعمال حبيسة في اقتصاد غير رسمي، ولا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية· وحث على اعتماد القواعد النظامية التي تعد أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، بدلاً من الاعتماد على المعارف والعلاقات في إنجاز المعاملات·
وعلى صعيد الدول العربية صنف التقرير المملكة العربية السعودية في الصدارة عربيا فيما يخص مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذكر أن كلا من الإمارات ومصر شهدت تقدما في المجال، وذكر أن تونس واليمن والأردن تقدمت بأربعة مراكز وتقدمت المغرب بمركزين، أما غالبية الدول العربية فقد تراجعت مراكزها، كالكويت، التي تراجعت بفارق تسعة مراكز، تليها لبنان بسبعة مراكز، أما بقية الدول الأخرى فبعضها تراجع بخمسة مراكز، مثل سوريا والسودان وموريتانيا، وأخرى بمركزين كقطر والبحرين والجزائر·
ويقوم تقرير ''ممارسة أنشطة الأعمال'' بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال أثناء مختلف مراحل عملها، ومن بين المجالات التي يشملها: بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري، ولا يقيس هذا التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين، فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد، ومستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية·
كما أنه يعتبر نتاج جهود فريق العمل كمؤسسة التمويل الدولية، وآلاف الاقتصاديين البارزين في مختلف أنحاء العالم، ويعد إحدى الوسائل الاسترشادية في تقييم مدى تأثير الأنظمة والإجراءات المتصلة بأنشطة الأعمال في أية دولة على التنمية الاقتصادية في تلك الدولة، كونه يحدد معايير موضوعية لممارسة الأعمال ويقيس مدى فاعليتها في الدول التي يغطيها التقرير·