''لم نتلق أجورنا منذ ثلاثة أشهر''

موظفو العامة للامتيازات الفلاحية يستنجدون بوزير القطاع

يعيش موظفو مؤسسة ''العامة للامتياز الفلاحي'' الموزعين عبر ال 48 ولاية، وضعا ''مأسويا'' زادت ثلاثية ''رمضان، الدخول الاجتماعي وعيد الفطر'' من حدته، وما زاد في غرابة الأمر وحيرة موظفي الشركة الممثلة في 11 مديرية جهوية، أن لا أحد من المسؤولين حاول تنويرهم ولو بتقديم مبرر واحد فقط يكفيهم عناء الاستفسار عن تاريخ تسديد رواتبهم المتأخرة، والذي يبقى حسبهم مبنيا للمجهول مادام أمر الإفراج عنها رهن تحرك وزير القطاع·
وحسب أقوال عمال العامة للامتياز الفلاحي، الذين تنقلوا إلى مقر''الفجر''، فإن ''السيل بلغ الزبى''، مثلما يقال، حيث ''استمر مسلسل التهاون في تسديد مرتباتهم طيلة الثلاثة أشهر''، وفي كل مرة يحاولون الاستفسار عن مبرر مقنع لهذه القضية لا أحد من مسؤولي العامة للامتياز الفلاحي يبرر ذلك، إلى درجة أن البعض مجبرون على دخول الشركة يوميا للاستفسار عن تاريخ حل المشكلة، في حين عجز البعض الآخر عن الالتحاق بأماكن عملهم لبعد المسافة وعجزه عن تسديد تكاليف التنقل اليومية·
ويرى العمال أن عدم تسديد أجورهم المتأخرة يعود ''لغاية في نفس يعقوب''، ما دامت أشغال استصلاح الأراضي متواصلة عبر ولايات الوطن، كان آخرها موافقة اللجنة التقنية على مشاريع الاستصلاح بولايتي باتنة وغرداية، دون الأخذ في الحسبان طلبات الولاة الخاصة بإنعاش القطاع الفلاحي عن طريق مؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، الأمر الذي يبيّن وجود تناقض صارخ بين أرقام أعمال الشركة والواقع الاجتماعي للمستخدمين، حيث أن أجورهم الشهرية مستنبطة من التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع، إذ يتم اقتطاع نسبة 3 بالمائة عن كل مشروع استصلاح فلاحي·
وفي السياق ذاته، تكشف الوثائق التي تحصلت عليها ''الفجر'' أن قيمة فواتير أعمال العامة للامتياز الفلاحي تقارب ال400 مليون دج، وأن تلك الفواتير أرسلت إلى الوزارة وفق تقارير المطابقة، ومؤشر عليها من طرف لجان مراقبة الخدمات المؤداة، غير أنه إلى غاية اليوم لم تتسلم الشركة أية شهادة خاصة بالخدمات المؤداة ·
وعلى العموم، فالوضعية الحالية للشركة تتمثل في أن الحسابات الاجتماعية للشركة طيلة 2008 لم تغلق بعد من طرف المجمع العام الذي يرأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية· أما عن اللجنة الإدارية المتكوّنة من الإطارات السامية في القطاع فتوقفت تماما عن مهامها لتوقف نشاطها·
وفي غضون ذلك، أضحت مؤسسة العامة للامتياز الفلاحي لا تضمن منذ شهر فيفري من السنة الجارية أجور العمال، في حين أن تلك الرواتب التي كانت عالقة سددت بتسبيقات مالية من طرف شركة مساهمات الدولة، أما عن الرواتب المتأخرة فهي من شهر جويلية الفارط·
وفي السياق ذاته، فإن مقرات المديريات الجهوية للشركة والتنسيقيات دون هاتف وكهرباء وحظائرها لا تتوفر على الوقود، وفي مقابل تلك الوضعية تبقى العديد من المشاريع الفلاحية مهددة بالتدهور مما يضرب بعامل ثقة الشركة مع متعامليها عرض الحائط·
جدير بالذكر، أن الموظفين حملوا وزير القطاع مسؤولية التقاعس في تسديد رواتبهم المتأخرة والتعمد في إفلاس الشركة وعدم مراعاة الوضعية الاجتماعية لموظفيها، وتستند تلك الفئة في اتهاماتها لوزير القطاع، كون أن تسيير أمور العامة للامتياز الفلاحي كانت جد عادية وأرقام أعمالها متصاعدة، غير أنه منذ أن رقي، رشيد بن عيسى، على رأس القطاع بدأت المأساة على حد قولهم·