المؤبد لرشيد رمضة والدفاع يقرر الاستئناف والشكوى لدى المحكمة الأوروبية

قضيته أقفلت رغم الغموض الكبير الذي يكتنفها

أيدت، أول أمس، محكمة الاستئناف الفرنسية الحكم الأولي الصادر في حق المعتقل الجزائري، رشيد رمضة، والقاضي بالسجن المؤبد، مع الاعتقال لمدة لا تقل عن 22 عاما، في قضية الاعتداءات على ميترو باريس في ,1995 وهي أقصى عقوبة في قانون العقوبات الفرنسي، في حين أعرب دفاع المتهم عن نيته في الطعن بالنقض والشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان• وأدين رشيد رمضة، حسب هيئة المحكمة المشكلة من تسعة قضاة متخصصين في مكافحة الإرهاب، بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال والدعم والمساعدة في تدبير سلسلة اعتداءات على محطتي ''سان ميشال'' ومحطة ''أورسي'' و''لاميزون بلانش'' أدت إلى مقتل وجرح العشرات• وكان الحكم الأولي قد صدر قبل سنتين ووصف آنذاك رشيد رمضة من طرف الادعاء العام بأنه شخصية رئيسية في الجماعة الإسلامية المسلحة• ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، أمس، أن رمضة، وبعد سماعه الحكم النهائي، صرخ قائلا ''الله أكبر''، ولكن أهالي الضحايا خرجوا متأسفين، خاصة وأن كثيرا من الغموض مايزال يكتنف القضية، لاسيما ما تعلق بمدبري الاعتداءات• كما أن المحكمة لم تبين الأدلة التي استندت إليها في حكمها باستثناء اعتراف رمضة بأنه حول مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لأحد الأشخاص عشية الاعتداءات، ثبت بعدها أنه هو من وضع القنابل• ونقلت صحيفة ''لونوفال أوبسرفتور'' أن رشيد رمضة قال في جلسة أول أمس أمام هيئة المحكمة إنه ''لم يعترف بضلوعه في الاعتداءات ولن يعترف بذلك أبدا''• ويعد الحكم المذكور ثاني حكم يصدر ضد رشيد رمضة بعد مرور 14 عاما على الاعتداءات، حيث كان قد حكم عليه سابقا بعشر سنوات سجنا بتهمة الانتماء إلى جمعية أشرار والعلاقة بمنظمة إرهابية• وكانت باريس قد تسلمته من لندن قبل أربع سنوات من أجل محاكمته في قضية اعتداءات باريس• وفي انتظار التعرف عما إذا كان ملف رشيد رمضة سيفتح مجددا، تبقى الكثير من الأسئلة تطرح نفسها، وكان المتهم المدان نفسه قد اعتبر أنه ضحية محاكمة سياسية واتهم النظام الفرنسي برفض الاعتراف بمسؤوليته في اعتداءات باريس وإخفاء حقيقتها•