الجزائر تدرس إمكانية تطبيق النظام الدولي في عمل البنوك

المشروع تتم مناقشته وإثراؤه من قبل بنك الجزائر ووزارة المالية

وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن المشروع الجديد يتم التحضير له بين بنك الجزائر ووزارة المالية وأنه يرتقب أن يتم الخروج بمقترحات أولية خلال شهر نوفمبر المقبل للنظر في إمكانية انتقال عمل البنوك للعمل وفقا لنظام العطل الدولية، أي السبت والأحد، بدلا من النظام القديم الذي كانت تتعامل به البنوك، أي الجمعة والسبت•
من جانب آخر، يتضمن المشروع مقترحات عملية يتعين على مسيري البنوك الالتزام بها في مجال تنظيم ساعات العمل، حيث تصبح ساعات العمل الإلزامية تمتد من الساعة التاسعة صباحا الى الخامسة مساء، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، مع استفادة العاملين في القطاع من فترة راحة مطولة للسماح للعاملين بقضاء صلاة الجمعة• بالمقابل، تسمح الساعات الإضافية خلال أيام الأسبوع، والتي تقدر ب 4 ساعات على الأقل، من التعويض عن الساعات التي تقتطع يوم الجمعة من العمل•
وتسعى السلطات العمومية من خلال هذا المشروع لتكييف عمل البنوك والمؤسسات المالية مع نظام عمل نظيراتها في الدول الأجنبية وتكييف عملها أيضا مع وتيرة أكبر لها بعد إقرار، في قانون المالية التكميلي ,2009 العمل فحسب بالاعتماد المستندي• ويسمح عمل البنوك أيضا بهذه الطريقة بالتوفيق مع عمل عدد من الهيئات منها الموانئ التي أضحت، بناء على اتفاق الشراكة مع موانئ دبي، تعمل على مدار أيام الأسبوع•
تجدر الاشارة إلى أن البنوك كانت تعمل وفقا لنظام المناوبة في الأيام المغلقة، أي أيام العطل، خاصة فيما يتعلق بمصالح التجارة الخارجية ومصالح التحويلات، حيث كانت البنوك والمؤسسات المالية تضمن العمل بالمناوبة يومي الجمعة والسبت لضمان استمرار العمل وعدم انقطاعه•
وعليه، فإن النظام الجديد يسمح للبنوك العمومية والخاصة بضمان استمرارية العمل مع المتعاملين في الخارج بالخصوص، ولكن أيضا يسمح وفقا لنظام التوقيت الجديد من التقليل من الضغط على البنوك واعتماد نمط عمل يتوافق مع عمل وتسيير البنوك والمؤسسات المالية الدولية، حيث يتيح للمستخدمين والزبائن فترة زمنية أطول حينما يتم التوقف عن العمل على الساعة الخامسة بدلا من الرابعة، كما هو معمول به حاليا•
ومن الناحية العملية، سيتم منح البنوك مهلة زمنية أطول لمعالجة الاعتمادات المستندية خاصة وأنها أضحت تمثل آلية الدفع الوحيدة بالنسبة للتجارة الخارجية وأن البنوك ملزمة وفقا للتدابير المعتمدة في معالجة كافة الملفات في ظرف يتراوح ما بين 30 و45 يوما، وأقل من ذلك في ملفات مستعجلة مع اختلاف أنماط وأنواع الاعتمادات المستندية•