المغرب يحيل الحقوقيين الصحراويين المعتقلين إلى القضاء العسكري

السلطات كانت أعلنت أنهم يواجهون عقوبة الإعدام والمؤبد

وقد تحجج القضاء المغربي بعد إحالة المتهمين على القضاء العسكري إلى ارتباط التهم الموجهة إلى المعتقلين الحقوقيين الصحراويين، بإقامة علاقات مع جمعيات اعتبرتها الرباط ''معادية''، في إشارة إلى اللاجئين الصحراويين المقيمين بتندوف والذين يطالبون بحقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة عسكرية في قضية ناشطين من أصول صحراوية• وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الناشطين زاروا عواصم أوروبية مرات عدة، والتقوا العديد من الحقوقيين المنتمين إلى جبهة بوليساريو، كما شاركوا في تظاهرات رعتها الجبهة•
وكانت السلطات المغربية أعلنت الأسبوع الماضي أن العقوبة التي من المتوقع أن توجهها النيابة العامة للناشطين الصحراويين السبعة تتراوح بين الإعدام والمؤبد حسب القانون الجنائي المغربي•
جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد اعتقلت مؤخرا كلا من علي سالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتروزي يحظية الكاتب العام لنفس التجمع، وإبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والدكجة لشكر عضو الجمعية، والناصيري حمادي الأمين العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة، بالإضافة إلى الصالح لبيهي رئيس المنتدى الصحراوي لحماية الطفولة، ورشيد الصغير عضو اللجنة الصحراوية لضحايا التعذيب بالداخلة وذلك أثناء وصولهم إلى مطار محمد الخامس بعد زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف•