إقصاء 273 شركة تجارية من المشاركة في الصفقات العمومية ومتابعتها قضائيا

شركات وهمية للحصول على الفيزا والاستفادة من التسهيلات الجبائية بجيجل

باشرت مديرية التجارة لولاية جيجل بحر الأسبوع الماضي الإجراءات الإدارية اللازمة للمتابعة القضائية في حق الشركات التجارية المتواجدة والناشطة بإقليم الولاية، لعدم قيامها بإجراءات الإشهار القانوني للحسابات الاجتماعية• وفي هذا الصدد أشار السيد بومهراز العربي رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، إلى أن عدد الشركات المعنية بهذا الإجراء الخاص بالسنة الماضية بلغ 273 شركة، حسب القائمة المرسلة من مصالح السجل التجاري للولاية، في حين بلغ عدد الشركات المعنية 487 سنة 2006 شركة تجارية و354 شركة سنة .2007
وأشار بومهراز أيضا إلى أن عقوبة هذه المخالفة التي ينص عليها القانون رقم 04 / 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المؤرخ في 14 أوت 2004 من 03 إلى 30 مليون سنتيم• وحسب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لا سيما المادة 29 منه، فإن ارتكاب هذه المخالفة أو عدم القيام بالإجراء الإشهاري القانوني يقصي الشركة تلقائيا من المشاركة في الصفقات العمومية، موضحا أن ذات المخالفة لا تحتاج إلى معاينة مادية أو ميدانية من طرف الأعوان لأنها تثبت بناء على القائمة المرسلة من المركز المحلي للسجل التجاري، وأن أي شركة معنية لا تسقط عنها المخالفة إلا بتقديمها لشهادة دفع مستحقات الإشهار القانوني، وهو الإجراء الذي تقوم به كل شركة تجارية بصفة إلزامية بالنسبة لكل دورة محاسبية ويشهر على الأكثر بعد عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة على أن لا يتجاوز ذلك 31 جويلية من السنة الموالية، حيث تقوم الشركات بإيداع 3 نسخ من الميزانية (الأصول والخصوم) و3 نسخ من محضر الجمعية العامة، و3 نسخ من حسابات النتائج ومثلها باللغة الفرنسية وحقوق الإشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية• هذا وقد بلغ عدد الشركات المخالفة للقانون المذكور في الجزائر سنة 2007 أزيد من 89 ألف شركة أغلبها في الأشغال العمومية، النقل، السياحة وغيرها•
ويسجل بولاية جيجل أن أغلب الشركات ال273 المحصاة غير ناشطة ولا تعمل، وأن أصحابها أغلبهم من الشباب الذين أنشأوها ولم يتمكنوا من تجسيد استثماراتهم بعدما قاموا بتسجيلها في السجل التجاري، إضافة إلى بعض السماسرة الذين أنشأوا شركات وهمية للمتاجرة، والبعض الآخر من أجل الحصول على التأشيرات للخارج ويقومون بالحل غير القانوني أو الفوضوي للشركة، مما يجعلهم تحت طائلة العقوبات وهم مغتربون، وأشخاص آخرون أنشأوا هذه الشركات بغرض الاستفادة من التسهيلات الجبائية أو اقتناء سيارات نفعية وسياحية وغيرها•