أرجأت محكمة بئر مراد رايس أمس الثلاثاء، البت في قضية الرشوة وسوء استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار مهنية زيادة على تهمة التهديد المتابع من أجلها كاتبة ضبط لدى غرفة التحقيق الرابعة بذات المحكمة رفقة محام معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة إلى تاريخ الثالث من شهرنوفمبر المقبل، وهي القضية التي راح ضحيتها مغترب بفرنسا ينحدر من ولاية بجاية كان متابعا بتهمة التزوير واستعمال المزورفي محررات إدارية، بعد أن بقي محبوسا بسجن الحراش رغم انقضاء مدة حبسه والمحددة بأربعة أشهر، وبقائه في الحبس لمدة 12يوما كاملة. ملابسات القضية ومن خلال ما أسرت به مصادر قضائية ل''النهار''، تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2006 أين تقدم الضحية أمامأمانة مديرية منح العطب للمجاهدين بوزارة المجاهدين قصد منحه وثيقة تمكنه من الحصول على شهادة العطب الأصلية الخاصةبأحد المجاهدين من مديرية المجاهدين لولاية الجزائر، حيث أودع ملفا يحمل وثائق إدارية تمثلت في نسخ من بطاقة التعريفالوطنية ورخصة عبور مسلمة من طرف مصالح الجمارك، فضلا عن بطاقة التعريف البلجيكية خاصة بسيارة مستوردة، غير أنهوبعد مباشرة التحريات اتضح أنه لا توجد علاقة قرابة بين صاحب الطلب والمجاهد، كما تبين أن الوثائق التي تضمنها الملفمزورة، وعليه تمت متابعة المغترب رفقة تسعة متهمين آخرين من بينهم موظفان بمديرية المجاهدين لولاية الجزائر والوزارةالوصية أين وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ورسمية، منح رشوة وإتلاف وثائق محفوظة في مستودععمومي، وعليه كشفت مصادرنا أن المتهم أفرج عنه بعد أن قضى مدة أربعة أشهر رهن الحبس، عوض إبقائه في الحبس بعدمرور أسبوعين، كما أفادت أن القضية تم تفجيرها على خلفية الشكوى التي تقدمت بها كاتبة الضبط التي كانت تزاول مهامها بنفس الغرفة.
