عمال المعهد الوطني للملكية الصناعية يطالبون طمار بتثبيت المدير في منصبه

تمكن من تحقيق رقم أعمال تجاوز 200 بالمائة

يزاول عمال المعهد الوطني للملكية الصناعية مهامهم وسط أجواء مشحونة بالفوضى والترقب خشية على مصير المعهد، لا سيما بعد أن أكدت إطارات من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار نبأ عزم وزير القطاع تغيير المدير العام للمعهد، الأمر الذي لم يهضمه العمال كونه جاء مخالفا تماما لتوقعاتهم، مما جعلهم يسارعون عن طريق نقابة المعهد لمراسلة عبد الحميد طمار، ملتمسين منه التريث وعدم إجراء حركة التغيير إلى غاية أن ينهي المدير العام الحالي بعض المهام الحساسة من بينها متابعة المدير العام السابق وإطارات تورطوا في اختلاس أموال عمومية ومواصلة أشغال التهيئة·
أعرب عمال المعهد الوطني للملكية الصناعية عن مخاوفهم من عواقب قرار تغيير المدير العام للمعهد، حيث طالبوا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات بالتريث وعدم الفصل في قرار التغيير إلى غاية أن يتم المسؤول الأول عن المعهد المهام الموكلة إليه، لا سيما وأن هذا الأخير تمكن منذ تنصيبه من تحقيق رقم أعمال قدر ب200 بالمائة في مجال تسجيل العلامات· ويبرر عمال المعهد الوطني للمكية الصناعية ل''الفجر'' مخاوفهم من تغيير المدير العام للمعهد بكون هذا الأخير حقق قفزة نوعية في مجال الخدمات التي يقدمها المعهد في الجانب المتعلق بتسجيل العلامات التجارية ومراقبتها لدى الصناعيين، وتساءل ممثل العمال باستغراب عن الهدف من وراء عزم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات تغيير المدير العام زياني بلقاسم، رغم أن هذا الأخير تمكن منذ تنصيبه سنة 2008 وباعتراف الوزير نفسه من تحقيق نتائج حسنة لم يعرفها المعهد منذ 13 سنة، تجسدت في تحقيق رقم أعمال بلغ 200 بالمائة· وفي السياق ذاته، أوضح العمال أن المدير العام أول من اتخذ قرارات شجاعة تتمثل في رفع رواتبهم بنسبة 25 بالمائة، وعقد اتفاقية جماعية تتضمن الرفع في نظام المنح والعلاوات· وعلى صعيد آخر، طالب العمال في بيان تلقت ''الفجر'' نسخة منه، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات بتأجيل حركة التغيير لمدة 10 أشهر حتى يتمكن المدير العام للمعهد من متابعة المتورطين في اختلاس الأموال العمومية، كقضية تواطؤ المدير العام السابق مع كل من مدراء المالية والإدارة والوسائل في نهب 4,1 مليار سنتيم عن طريق اختلاس الأموال المرصودة في ميزانية المعهد والمتاجرة في تذاكر الطائرات التي يتم اقتناؤها من الخطوط الجوية الجزائرية، حيث من المرتقب أن تفصل العدالة في القضية الأسبوع المقبل·
أما القضية الثانية التي يرتقب أن تفصل فيها محكمة سيدي امحمد فتتمثل في تورط موظفتين ورئيس قسم في منح العلامة التجارية ''الكرة الذهبية '' لمؤسسة خاصة على الرغم من أن تلك العلامة الصناعية محمية عالميا·