قرار وزاري يفرض الشروط الجديدة للالتحاق بمناصب التوظيف في قطاع التربية

النقابات رفضته بدعوى أنه لا يغطي العجز المسجل في عدد الأساتذة

كشف آخر قرار وزاري مشترك بين التربية ومديرية الوظيف العمومي، عن قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف وترقية بعض الرتب الخاصة بالقطاع، مع تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية،
للالتحاق بمختلف الرتب، وعدد من المناصب العليا للتربية الوطنية، في الوقت الذي عرفت التعديلات التي مست شروط الالتحاق بمنصب الثانوي انتقادات من طرف نقابات القطاع، التي دعت إلى تأجيل القرار إلى السنوات المقبلة نظرا لاستحالة تغطية عجز الأساتذة بدفعة خريجي نظام ''أل• أم• دي'' فقط•
حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم ,65 الموقعة من طرف المسؤول الأول عن قطاع التربية، أبوبكر بن بوزيد، والأمين العام للحكومة، وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، فإن المؤهلين للتوظيف كأستاذة في التعليم الابتدائي يشترط حيازتهم شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي والتاريخ وعلم الاجتماع والنفس، الفلسفة، الفرنسية، دون إقصاء الليسانس في الترجمة من وإلى الفرنسية، والعلوم الطبيعية والرياضيات، زيادة إلى حاملي الليسانس في الأمازيغية والبيولوجيا والهندسة بأنواعها، والإلكترونيك والتربية البدنية والفنون التشكيلية•
وهي ذات الشروط للالتحاق بالتعليم المتوسط مع إضافة مؤهلات لبعض الدراسات العليا كالفيزياء والكيمياء والإلكترونيك، فيما تم اشتراط شهادة الماستر لجميع التخصصات للفوز بمنصب أستاذ بالطور الثانوي، زيادة إلى حاملي شهادات مهندس دولة لبعض الشعب• كما أشار ذات القرار إلى شروط الالتحاق بمنصب مستشار التوجيه والإرشاد المهني، والموجهة لحاملي الليسانس في علوم التربية والنفس والاجتماع، في حين حددت شهادات ليسانس المحاسبة والتسيير والمالية لمنصب المقتصد ونائبه، وشهادات تقني وتقني سام للملحق بالمخبر وملحق رئيس بالمخبر•
وعلى صعيد آخر، تم تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات، حيث تم تكليف كل من المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ومعاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم والمدارس العليا للأساتذة، إضافة إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني، بإجراء مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات والامتحانات لمختلف المناصب سابقة الذكر، من مدراء المؤسسات أو المفتشين والخبيرين والمؤطرين بمختلف أطوارهم•
هذا ولقي قرار منع حاملي شهادة الليسانس من الالتحاق بالتعليم الثانوي، واستبدالهم بحاملي الماستر، استنكار المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، واعتبره لا يخدم القطاع بالنظر إلى العجز الذي يعانيه في عدد المؤطرين، مؤكدا استحالة سد الاحتياجات التي يتطلبها القطاع بدفعة واحدة من خريجي النظام الجديد ''أل• أم• دي''• وهو ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان، الذي طالب بتصفية حاملي شهادة الليسانس أولا، عن طريق تأجيل تطبيق القرار الوزاري المذكور سلفا إلى السنوات المقبلة•