نقابات الصحة تدعو الوزير إلى الامتثال لقرارات أويحيى والتفاوض حول التعويضات

الأخصائيون ينهون مشروعهم والاستشفائيون يحضّرون لجمعية عامة

دعت نقابات قطاع الصحة العمومية الوزير سعيد بركات إلى الامتثال لقرارات الوزير الأول والبت في تشكيل لجنة مشتركة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع ملف التعويضات، مؤكدة أن محاولة وزارة الصحة الانفراد بإعداد الملف ستؤدي في نهاية المطاف إلى الانسداد، خصوصا أنها باشرت في إعداد مقترحاتها بخصوص القضية، على غرار الأخصائيين الذين سيراسلون الوصاية هذا الأسبوع في الوقت الذي يحضر فيه الاستشفائيون الجامعيون لجمعية عامة تعقد خلال هذا الشهر•
استنكر رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد في تصريح ل''الفجر'' غموض وزارة الصحة بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، لتحضير ومناقشة المشروع التمهيدي لملف المنح والعلاوات، وإعداد الصيغة النهائية قبل إرساله للجنة المختلطة التي تجمع مصالح الوظيف العمومي ومختف الهيئات المعنية، موضحا أن من أسباب لجوء الوزير إلى تقديم تصريحات تؤكد انفراد مصالحه بإعداد الملف، تفادي محاسبته مستقبلا مثلما حدث مع ملف القانون الأساسي سابقا، حيث طالبت النقابات بالامتثال لفحوى المحاضر الموقعة•
وطالب كداد خالد الوزير بتطبيق التعليمة رقم 3 الصادرة عن الوزير الأول أحمد أويحيى، المؤرخة في 30 سبتمبر المنصرم، التي تؤكد أن ملف التعويضات يجب أن يلقى قبول ويتم التشاور فيه بين الوزارة المعنية والنقابات المستقلة، ما يجبر الوصاية، حسبه، على فتح النقاش معهم باعتبارهم أتموا أمس إعداد مقترحات المشروع التمهيدي والذي يحوي 16 منحة وتعويضا• وقال المتحدث إن نسخة من المقترحات المعدة سترسل إلى وزارة الصحة هذا الأسبوع، داعيا إياها إلى فتح المفاوضات في القريب العاجل•
وعلى صعيد آخر ندد المتحدث بخرق القوانين من طرف مديرية الوظيف العمومي، حيث شاركت بنفسها في إعدادها، في إشارة للسماح للأساتذة المجازين باجتياز مسابقات التوظيف للالتحاق بمناصب التعليم الثانوي، رغم أن شروط القبول لا تتناسب ومؤهلاتهم، حيث يسمح فقط بمشاركة خريجي الماستر دون حاملي شهادة الليسانس، مستنكرا رفض الوظيف العمومي تلبية مطالبهم وتصنيفهم في المرتبة 13 بحجة القوانين، بينما أمكن اختراقها بالضغط على غرار الإضراب القوي الذي طال قطاع التربية مؤخرا•
من جهته قال ممثل الاستشفائيين الجامعيين، رضا جيجيك، أن سعي الوصاية لإعداد الملف دون استشارة النقابات سيؤدي إلى انسداد أكبر، وتحدث عن قضية توحد كل من النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، وقال إن وزارة العمل عطلت العملية ولم تقم بتسوية الملف إلى حد الساعة رغم أن الملف جاهز منذ أشهر ولم يبق سوى الإمضاء عليه• كما كشف جيجيك عن جمعية عامة ستعقد خلال هذا الشهر بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا من أجل العودة إلى العمل النقابي بصفة موحدة بين النقابتين•