أويحيى يعيد النظر في النشاط التجاري في مجلس الحكومة هذا الثلاثاء

وعد بفتح الملف عقب انتهاء أشغال الثلاثية

من المقرر أن يفتح الوزير الأول، أحمد أويحيى، الملف الخاص بمراجعة النشاط التجاري وتنظيمه في اجتماع حكومي مقرر هذا الثلاثاء، حيث سيناقش مع وزير التجارة المشروع التمهيدي الخاص بحق الامتياز التجاري، بالإضافة إلى 4 مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بقطاعات المياه، الطاقة والمناجم والفلاحة•
استدعى الوزير الأول، أحمد أويحيى، الجهاز التنفيذي لاجتماع حكومي مرتقب هذا الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي أدرج في أجندته مراجعة جوانب من قطاع التجارة من خلال مناقشة مشروع تمهيدي يتعلق بمراجعة الامتياز التجاري، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحاته عقب اختتام أشغال الثلاثية، إذ جزم من خلالها بأن الحكومة عازمة على مراجعة قطاع التجارة بما يحد من فوضى التهاب أسعار المواد الأساسية خاصة، ما يفقد الزيادة في الأجور معناها أمام استمرار هذا الوضع• وفي نفس السياق تقريبا، يتطرق أويحيى رفقة وزير الطاقة والمناجم الى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز دون رسوم وضرائب اضافية في السوق الوطنية، وذلك في إطار مواصلة الدولة لتدعيم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، خاصة وأن الطلب على المادة يرتفع في فصل الشتاء، كما يتطرق مجلس الحكومة في دورته هذه الى مشروع مرسومين تنفيذيين في قطاع الموارد المائية، مرسوم تنفيذي ''يحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية للطبقات المائية والشروط الخاصة باستعمالها''، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الخاصة بإنجاز سد جدرة بولاية سوق أهراس، كما يناقش المجلس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسليم رخصة وسائل صيد الطيور وحيازتها ونقلها لإجراءات أمنية•