الحكومة تنظر في ملف التصريح بالبضائع محافظة على المال العام:قانون مهنة المحاماة على طاولة الوزير الأول هذا الثلاثاء

من المرتقب أن يفرج الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال اجتماعه بالفريق الحكومي بعد غد الثلاثاء، عن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن عملية تنظيم مهنة المحاماة، كما سيتناول أحد أثقل الملفات الساعية إلى حماية المال العام من خلال عرض مشروع مرسوم تنفيذي للأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع·
سيناقش الوزير الأول، حسب ما أفادت به مصادر موثوقة ل''البلاد''، الصيغة القانونية للمشروع الجديد المرتبط بتنظيم مهنة المحاماة وذلك بهدف سد بعض الثغرات وإزالة العوائق التي تواجه عملية تنظيم المهنة ، خصوصا ما يتعلق بالدورات التكوينية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تشهد العديد من التذبذبات خلال السنوات الأخيرة في ظل تقاعس منظمات المحامين عن دراسة ملفات الطلبة الحائزين على شهادات الليسانس في العلوم القانونية والشريعة جراء الكم الهائل للطلبات التي تستقبلها الهيئات الجهوية من جهة، وتقلص طاقة الاستيعاب لدى مكاتب المحامين المكلفين بإدارة وتسيير هذه العملية من جهة أخرى· كما سيمرر وزير المالية، كريم جودي، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع حيث سيركز مضمونه على تنظيم العمل التجاري وحماية المال العام من أي تلاعب أو تهرب أو استغلال غير شرعي مع ضمان سيرورة مراقبته·ويأتي المرسوم لتلبية حاجة التغييرات الجذرية التي شهدها الاقتصاد الوطني في بنيته وهيكلته العامة، حيث توجه نحو الانفتاح على اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية وهو ما تطلب إعادة النظر والتدقيق في التقنيات المعتمدة لرسم المخطط الاقتصادي وأساليب عمله، حيث أضحى من الضروري تأطير الحركة المالية لدعم خزينة الدولة العمومية من خلال تشديد الرقابة على مخارج رؤوس الأموال باعتبار أن أي تهرب من تسديد الحقوق والرسوم مهما اختلفت صوره وأشكاله، يؤدي إلى نزيف حاد لموارد الدولة عموما، وهذا ما يستوجب محاربة الاستغلال غير الشرعي لها والحث على اعتماد الطرق القانونية المتوفرة بهدف حماية المنتجات الوطنية والمحافظة على ثروة البلاد من ناحية، وعلى توازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات من ناحية أخرى·أما الوجه الجديد على وزارة الصيد البحري، عبد الله خنافو، فسيقدم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والصيدية حسب نوعية المناطق مع عرض إجراءات تغييره·وسيتناول أويحيى، حسب المصادر ذاتها، مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن تغيير تسميات بعض المؤسسات الجامعية وهي: جامعة الجزائر، بوزريعة (جامعة العلوم الاجتماعية والإنسانية)، دالي ابراهيم (كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير