تأخر القوانين الخاصة وغياب الحوار يدفع موظفي الصحة إلى الاحتجاج من جديد

مستخدمو الصحة يطالبون بزيادات تتراوح مابين 18 ألفا و46 ألف دينار

فصلت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية في المنح والعلاوات التي ستناقشها مع وزارة الصحة، حيث اقترحت احتسابها ب 80 بالمائة من الأجر الأساسي لكل صنف وفق التصنيف، لتحقيق الزيادة في أجر الموظفين تتراوح مابين 18 ألفا و46 ألف دينار لمختلف الأسلاك من أطباء استشفائيين جامعيين وممارسين طبيين وممرضين وقابلات•
ويتضمن المشروع المقترح، الذي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منه، عدة منح مرفوقة بالنسب المطروحة على وزارة الصحة، منها منح تعويض العمل بنسبة 30 بالمائة من الأجر الأساسي والتعويض على خطر العدوى ب 3 آلاف دينار، خاصة بعمال النظافة وبين 6 آلاف إلى 9 آلاف دينار للأسلاك الطبية وشبه الطبية• واقترح المشروع منحة الخدمة العمومية المقدرة مابين 3 آلاف و9 آلاف دينار، ومنحة تتعلق بالتبعية قيمتها تصل إلى 9 آلاف دينار لكافة عمال وموظفي الصحة العمومية، في الإدارات المركزية والقاعدية في الصحة، ومنحة التأطير بنسبة تتراوح مابين 15 إلى 30 بالمائة للأسلاك الطبية وشبه الطبية•
وطالبت الاتحادية بتعديل منحة المداومة لمختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية، سواء لمداومات أيام الأسبوع أو أيام الراحة الأسبوعية أو أيام العطل مدفوعة الأجر، ما بين 2400 إلى 3 آلاف دينار للأصناف شبه الطبية وبين 3 آلاف إلى 4200 دينار للأطباء، وبين 4 آلاف و6 آلاف دينار للأسلاك المختصة، وكذا تعديل منحة التقييم والمردودية السداسية إلى 30 بالمائة من الأجر الشهري جزافية، للوصول إلى تحقيق زيادة في أجر الموظفين تتراوح ما بين 18 ألفا و46 ألف دينار• ويرى مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية أن المنح المتفق عليها بين أعضاء المكتب والمجلس الوطني، كفيلة بتدارك الإجحاف الكبير الذي تخلل تصنيف موظفي الصحة العمومية، حيث ستساهم هذه المقترحات في نظام المنح والعلاوات من تحسين الأجر الشهري لكافة أسلاك الصحة ورفع مرتباتهم الشهرية، التي تأثرت بفعل تدني القدرة الشرائية•
وتأسف مكتب الاتحادية من تأخر إصدار القوانين الأساسية لمختلف العاملين في سلك الصحة، رغم تأكيد القاضي الأول على ذلك قبل نهاية السنة الجارية، وكذا رئيس الحكومة خلال انعقاد الثلاثية الأخيرة بداية الشهر الجاري، الشيء الذي سوف يدفع، حسبه، إلى تنظيم احتجاجات مع بداية السنة الجديدة 2010 بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين الذين أبدوا استعدادا لذلك، خاصة في ظل غياب حوار فعلي وتهرب القائمين على الملف•