خلايا مرافقة للمتخرجين من مراكز التكوين والجامعات لتقليص فترة البحث عن العمل

الجزائر بحاجة إلى تكوين مدته 10 سنوات لتوفير حاجة سوق العمل

كشف وزيرا التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ووزير التعليم والتكوين المهنيين عن عزمهما رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إبرام اتفاقية تقضي بضرورة إنشاء خلايا خاصة، مهمتها توجيه خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين ومختلف المعاهد والجامعات نحو تخصصات سوق العمل، بحيث يصبح المتحصل على شهادات التخرج على علم بأهم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وما توفره أجهزة التشغيل من قروض في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة•
أوضح الوزيران أن الهدف من إبرام الاتفاقية التي ستوقع عليها ثلاث وزارات، تكمن في تقليص الفترة الزمنية التي يمر بها المتخرج من مراكز التكوين المهني والتمهين ومختلف المعاهد والجامعات للحصول على منصب شغل، بحيث ستعمل الخلايا التي تنشأ على توجيه المتخرجين وحاملي الشهادات نحو سوق العمل وإرشادهم حول الآليات الكفيلة التي تمكنهم من الحصول على القروض التي تتكفل بها أجهزة التشغيل على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج• وفي السياق ذاته، أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، الذي كان مرفوقا بوزير التكوين والتعليم المهنيين والتمهين لاختتام فعاليات الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر، أن الهدف من وراء إنشاء تلك الخلايا يتمثل في تقليص فترة البحث عن فرص العمل بالنسبة للمتخرجين وتمكينهم من التعرف على احتياجات سوق العمل، حيث اعتبر الهادي خالدي أن الجزائر بحاجة إلى عشر سنوات أخرى لتوفير اليد العاملة المؤهلة التي يفتقر إليها سوق التشغيل•
وبخصوص فعاليات الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر المختتم برياض الفتح، أكد وزير التضامن أن النساء استفدن من النشاطات المصغرة بنسبة 52 بالمائة، حيث وجهت تلك القروض المصغرة لفائدة الماكثات بالبيت والمرأة الريفية، أما بالنسبة لبقية فرص التشغيل الخاصة بمختلف أجهزة التشغيل، التي توفرها الوزارة كالوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التنمية الاجتماعية، اعترف أنها كانت تصطدم بعراقيل البنوك وتماطلها في دراسة الملفات المودعة من طرف أصحاب المشاريع، إلا أن العائق تمت إزالته بعد أن أصدر الوزير الأول تعليمة للحكومة تفرض على البنوك ضرورة ألا تتعدى فترة دراسة الملفات شهرين•