تحدث المدير العام للضرائب، عبدالرحمان راوية، أمس خلال ندوة صحفية بمقر وزارة المالية، عن التخفيضات الجبائية لتخفيف الضغط الضريبي، الذي يعاني منه النشاط التجاري والصناعي محليا، تشجيعا لسياسة تنويع الاستثمار خارج المحروقات، كما أشار إلى التحصيل الجبائي إلى غاية نهاية نوفمبر 2009، حيث بلغت ألف مليار دينار منها 900 مليون دج من ضرائب كبريات الشركات، وقال إن مصالحه تمدد فترة الإعفاء الضريبي عن المستخدمين، كما قدم أرقاما تخص عائدات جبائية في معاشات التقاعد بنمط ''صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء''، وأصحاب الدخل الفوري، إذ حدد مقاييس النقد بالنسبة لهؤلاء ب2 مليون دينار، تصل نسبتهم إلى 10 بالمئة خلال 2010، فيما حدد رقم الأعمال الأدنى الخاص بالأشخاص الماديين بنحو 5 ملايين دينار، وتتراوح نسب تشجيع 4 ولايات من الجنوب فيما يتعلق بالإعفاء الجبائي 50 بالمئة، لإقامة صناعة محلية، ويؤكد راوية أن برنامج 2010 يهتم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنتوج الوطني، حيث يتم اقتطاع 5 بالمئة فقط على الأدوية المستوردة، وتؤخذ 3 دنانير كفوائد عن كل دواء يباع محليا• إعفاءات عن الكحول المستعمل في صناعة الأدوية فقط ويقول راوية إن الإعفاءات الجمركية عن الكحول، لا تتعدى المستخدم في صناعة الأدوية، أما الاستثمارات الأخرى فهي تتماشى وبرامج التنمية المسطرة لها حسب الأولويات، في حين تطرق مدير عام ميزانية الدولة، بوزارة المالية، فريد باقة، إلى صندوق الاستثمارات الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في 2008، والمخصص لدعم المؤسسات الصغيرة، حيث ضخت الدولة فيه 150 مليار دينار، مناصفة بين 2009 والسنة الجارية، كما اعتمدت صناديق الولايات لدعم شركاتها المحلية، وربط ذات المسؤول فشل الاقتصاد الوطني بانعدام تنويع الاستثمارات، موضحا أن مخطط 2010 - 2014 المتضمن المشاريع القاعدية سيكون له أثر على انتعاش الصناعة وحركة الأموال والاستثمار الوطني، لا سيما بعد أن سجلت الدولة تزايد في النفقات العمومية خلال السنة المنصرمة• لا مشروع بلا دراسة وشروط جديدة للتحكم في الاستثمارات من جهته قدم مدير عام التنبؤات والميزانية والسياسة العامة بوزارة المالية، زوبيدي عبد المالك، الشروط الجديدة التي تتحكم من خلالها الحكومة في مختلف المشاريع وتسيير الاستثمارات، إذ لن يتم تجسيد أي مشروع من دون دراسات مسبقة، لا سيما المشاريع الكبرى، التي تستهلك غلافا يتجاوز 20 مليار دينار، وفي حال تعقد المشروع وتأثيره على التسيير المالي ومخطط الإنجاز، ولما تتجاوز نفقات الدراسات 15 بالمئة، سيتم إحالة المشروع على مجلس وزاري لدراسته، أما بالنسبة لأسعار صرف الدينار، فهي خاضعة لحسابات سعر الصرف الحقيقي ومؤشرات تضخم اقتصاد الدولة مقارنة بالدول التي تتعامل معها الجزائر، حيث تم رفع قيمة الدينار قليلا، حسب باقة، حيث يقابل كل دولار 62,72 دينار، فيما كان المقابل 75,73 دينار خلال .2008
